أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة «BOT» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة، وبموجب هذا القرار سيتم تحويل مشروع سوق شرق إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أي مشاريع أخرى تنتهي عقودها بنظام «BOT». وجاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد اليوم برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، حيث قامت اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها بإلغاء جميع قرارات اللجنة السابقة.