انضم «مجلس الأمن السيبراني» في حكومة دولة الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع تنفيذ البرنامج على المستوى الاتحادي، كأحد البرامج المحورية ضمن «مشاريع الخمسين». جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة ومجلس الأمن السيبراني، وشركة «مصدر» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقع المذكرة من جانب مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس، ومن جانب الوزارة، عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، كما وقع المذكرة الثانية ممثلاً عن شركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة. ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، من خلال إعادة توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج. وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، أن دولة الإمارات وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، ونسعى من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني وإدارة البيانات والحوسبة السحابية، وكافة القطاعات المرتبطة، بتقديم ميزات تفضيلية للشركات العالمية الكبرى عبر انضمامهم إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبالتالي استقطابهم للاستثمار والعمل في الدولة وتحقيق الأرباح. ونوه بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع الأمن السيبراني وحماية البيانات عالمياً، مع توقعات باستمرارية نموه خلال العقد المقبل، وهو ما يمثل فرصة استثمارية واعدة للشركات العالمية، وتعد بيئة العمل في دولة الإمارات الأكثر مثالية لهذه الشركات للتوسع والازدهار، كذلك فإن تمكين الشركات من النمو بانضمامهم إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، يشكل خطوة داعمة لتوسيع نطاق هذه الصناعة في دولة الإمارات. واعتبر أن وجود استثمارات نوعية في قطاع الأمن السيراني وحماية البيانات والحوسبة السحابية، يعد أولوية ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات، كذلك فمن شأنه أن يرفع ثقة أفراد المجتمع، والمؤسسات الحكومية في معدلات الأمان السيبراني في الدولة، نتيجة استقطاب الخبرات العالمية الكبيرة في هذا القطاع النشط، مشيراً إلى أنه ينسجم كذلك مع التحول الرقمي لدولة الإمارات والذي شمل كافة القطاعات، وزاد من اعتمادنا على التكنولوجيا، ومنها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وشدد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على أن المعايير الوطنية للأمن السيبراني تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف القطاعات ووفق أعلى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة تتسم بالمرونة والاستدامة، ونعمل ضمن التوجهات الحكومية على تعزيزها وضمان مواكبتها لأفضل المعايير المطبقة عالمياً. من جهته أكد عبد الله الشامسي، أن مذكرتي التفاهم تنطلقان من دور الوزارة في تحفيز التنمية الصناعية في مجالات جديدة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتنافسيتها، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات جديدة وواعدة. واعتبر أن التوسع في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة في قطاعات نوعية جديدة، مثل مجلس الأمن السيبراني، ستفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الأمن السيبراني والبيانات والقطاعات المرتبطة والحوسبة السحابية، بصورة تعزز أداء هذا القطاع الواعد، وتحفز الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني للحصول على فرص نمو جديدة من خلال الانتقال والعمل في السوق الإماراتية، داعياً الشركات الكبرى حول العالم إلى اغتنام هذه الفرصة، والانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة. وأضاف: من شأن دخول شركات جديدة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، أن يساهم في تعزيز ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، ودعم الابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تمكين الشركات المحلية من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية، وصولاً إلى حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية للدولة. فيما أكد الشامسي أن زيادة المحتوى المحلي في قطاع الأمن السيبراني سيؤدي إلى زيادة الوظائف والإنفاق والاستثمار في مجالات ذات تقنية وقيمة عالية. وحول مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة، أن انضمام/مصدر/ إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتوسع في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات في هذا القطاع الواعد.. وهذا من شأنه أن يعزز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم، يعتبر جزءاً من توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى الدولة، وتحقيقاً لأهداف مشاريع الخمسين نحو نمو وتنويع الاقتصاد، وترسيخاً للتنمية المستدامة، لتحويل قطاع الصناعة إلى مساهم رئيس في اقتصاد دولة الإمارات. وأشار الشامسي إلى أن الوزارة ستوفر البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية في تطبيق البرنامج، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم الفني اللازم، والتعاون في التنمية الصناعية في مجال الطاقة المتجددة. ويشهد برنامج القيمة الوطنية المضافة توسعاً لافتاً منذ إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي، ضمن «مشاريع الخمسين»، بانضمام 45 جهة حكومية اتحادية إلى البرنامج، إضافة إلى 15 من الشركات والجهات الوطنية الرائدة في الدولة. وأكد محمد جميل الرمحي، أن شركة مصدر مُلتزمة بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ورعاية الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل المرتبطة باقتصاد المعرفة. وأعرب عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، بصورة تسهم في زيادة التنويع الاقتصادي من خلال تنفيذ متطلبات البرنامج في المشتريات والعقود المستقبلية للشركة. وأضاف: ستظل «مصدر» داعمة لجهود تحسين أداء واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، من أجل تعزيز توطين سلاسل التوريد الاستراتيجية، إضافة إلى دعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وسيكون أمام الشركات العاملة في هذا القطاع فرص نمو واعدة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي ساهم في إعادة توجيه مليارات الدراهم من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبطة بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، ومنح الأفضلية في الحصول على المشتريات الحكومية إلى الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بصورة تمكن الشركات من التطور والنمو. ومن المخطط أن يحقق برنامج القيمة الوطنية المضافة عدة أهداف استراتيجية، على رأسها توطين سلاسل التوريد الحيوية وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية. وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة مانحة للشهادة، مستقلة، تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأسمال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة.