كشف تقرير أن المنظمين الصينيين يدرسون صياغة قواعد تسهل وصول مطوري العقارات إلى عائدات المبيعات والتي لا تزال ضمن حسابات الضمان، وذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف تخفيف أزمة القطاع. وحساب الضمان هو إجراء قانوني يحتفظ بموجبه طرف ثالث بشكل مؤقت بمبالغ كبيرة من المال أو الممتلكات حتى يتم استيفاء شرط معين (مثل الوفاء باتفاقية الشراء). وذكرت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" أن المنظمين بما في ذلك وزارة الإسكان وهيئة الرقابة المصرفية مازالوا يناقشون التفاصيل، وقد ينقلون التعليمات إلى الحكومات المحلية في وقت لاحق من الشهر الجاري. كما أكدت المصادر أن السلطات تفكر في حزمة من السياسات الأخرى لمنع تفاقم أزمة العقارات. وتعمل الجهات التنظيمية على تخفيف حملتها الصارمة وطويلة الأمد على قطاع العقارات بعدما بدأت أزمة الائتمان في "تشاينا إيفرجراند" في التفشي بين شركات القطاع.