يتداول مختلف قطاعات الشعب الإيراني النزول إلى الشوارع احتجاجا على تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد الناجمة عن انهيار العملة والتضخم والغلاء وعدم تغطية رواتبهم ومدخراتهم المالية تكلفة الحياة المعيشية. إلى هذا، احتشد عدد من المساهمين المتضررين من انهيار البورصة أمام البرلمان الإيراني في طهران يوم الخميس 20 كانون الأول/ديسمبر، واصفين الحكومة والبرلمان وشخص إبراهيم رئيسي بـ "الكاذب"، متهمين الحكومة بـ"مخادعة" الشعب. الموت للحكومة المخادعة وردد المحتجون في مقاطع فيديو انتشرت على المنصات الاجتماعية شعارات مثل "رئيس كاذب كاذب"، و"وعود انتخابية كاذبة، كاذبة"، و"الموت لهذه الحكومة المخادعة"، و"لم ير شعب قط، حكم يزعم تطبيق عدل الإمام علي، ويمارس كل هذا الظلم". كما وصف المتظاهرون البرلمان الإيراني بـ "برلمان الستة بالمائة المتعجرف" في إشارة إلى المقاطعة للانتخابات البرلمانية وفوز البرلمان الحالي بأقل نسبة من أصوات الإيرانيين، وأعربوا عن استيائهم من أداء البرلمان بشأن استقرار البورصة وفشله في حماية المساهمين، ودعوا إلى "إنقاذ البورصة". انهيارات متكررة يذكر أن الانخفاض المتكرر لمؤشر سوق الأوراق المالية في إيران، أدى إلى خسارة عدد كبير من المساهمين وفقد البعض منهم مجمل مدخراته، بعد تدفق المواطنين إلى سوق الأوراق المالية الإيرانية في عام 2020، بعد أن شجعهم الرئيس السابق حسن روحاني على ذلك والطرح الكبير للأسهم الحكومية وبيع الأوراق المالية في البورصة، الأمر الذي خلق ثقة عالية لدى الراغبين في شراء الأسهم، لكن انخفاض قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية والغموض في الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب في فيينا يضمن إلغاء العقوبات الاقتصادية، ترك تأثيرا سلبيا بقوة على سوق الأوراق المالية، وهناك مخاوف من أن يشهد مؤشر البورصة المزيد من التراجع في الأيام المقبلة. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته والبرلمان المتحالف معه، وعدوا مرارا بتنظيم البورصة وإنقاذ سوق الأوراق المالية، وجاءت هذه الوعود دون الأخذ في الاعتبار التراجع المتواصل لسعر العملة الوطنية أمام سائر العملات والوضع الاقتصادي المتأزم بشدة.