طرابلس - دشنت ليبيا اليوم الخميس عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، بحسب بيان صدر عن البنك. وقال البيان إنه جرى "توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها". والشهر الماضي أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان الاثنين أنهما توصلا إلى اتفاق لتوحيدهما بعد 7 سنوات من الانقسام. وفي خطوة هي الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ومقره طرابلس (غرب)ونائب المحافظ علي سالم الحبري الذي يترأس فرع البيضاء(شرق) الشهر الماضي"للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي" وفق بيان صادر عن المؤسسة في طرابلس. وتمت مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت إبان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر تموز/يوليو الماضي، حيث "تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد". واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على اطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما مواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي. ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة. في حينها، أدت الخصومات السياسية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إلى توسيع الهوة بين غرب البلاد حيث المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي الذي يدير بشكل خاص إيرادات النفط، وشرقها حيث يقع الفرع الآخر. وأدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ ثورة 2011. وفي تموز/يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها أنجزت عملية التهيئة لإطلاق تدقيق دولي مستقل في الفرعين، في تطوّر يُعتبر خطوة رئيسية على طريق إعادة التوحيد. وتسبب الانقسام بين شرق ليبيا وغربها في خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي. وبعد سنوات من الجمود، تم تعيين حكومة موقتة جديدة في شباط/فبراير لتوحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية حاسمة مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر لكن تم تاجيلها بسبب الخلافات السياسية.