وأقر النص غير الملزم بتأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة. وصوّت نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" تأييد للقرار. ونص الاقتراح على أن الجمعية الوطنية "تعترف رسميا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الأويغور على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة" و"تندد" بها. ودعا الحكومة الفرنسية إلى الإقدام على الخطوة نفسها واعتماد "الإجراءات الضرورية لدى الأسرة الدولية وفي سياستها الخارجية حيال جمهورية الصين الشعبية" لوقف هذه الممارسات. وباسم الحكومة الفرنسية، تحدث الوزير المكلف التجارة الخارجية فرانك ريستر عن "عنف منهجي" و"شهادات قاطعة" لكنه أشار إلى أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة. وأكد ان مصير هذه الأقلية "يُبحث على أعلى المستويات" خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين وأشار إلى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتطرق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي. ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة. وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وفرض العمل القسري عليهم. ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ"الإبادة". وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.