أكد رئيس اتفاقيات النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني خالد العنزي اليوم أن اقرار مشروع الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي من شأنه تسهيل حركته. جاء ذلك في تصريح للعنزي في ختام الاجتماع الـ12 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني بالدول العربية والمخصص لمناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على مشروع الاتفاقية. وقال العنزي أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى المسودة النهائية لمشروع الاتفاقية وسيتم رفعها والتقرير النهائي لعمل اللجنة الى مجلس وزراء النقل العرب باجتماعه المقرر عقده في أكتوبر المقبل للنظر في إقرارها «إذا لم ترد ملاحظات إلى الأمانة العامة خلال شهر من تاريخ انعقاد اللجنة». وذكر عضو الوفد الكويتي المشارك أنه تم خلال الاجتماع التصويت على عدد من مواد مشروع الاتفاقية خاصة بعد دراسة الملاحظات التي وردت قبيل الاجتماع من بعض الدول وهي تونس ولبنان ومصر، مشيراً إلى أن الكويت كانت لها ايضاحات وملاحظات حول بعض المواد. وأوضح العنزي أن مشروع الاتفاقية «ينظم تبادل الاعفاء الضريبي وتسهيل عمل الناقل الجوي من الناحية الاقتصادية وتفادي الازدواج الضريبي بين الدول العربية وهو الأمر الذي يسهل اقتصادياً ومالياً على الناقل الجوي ويساهم في تطوره». واعتبر أن فرض رسوم وضرائب على الناقل الجوي من شأنه أن «يثقل كاهله»، لافتاً إلى حرص الكويت على الانتهاء من اقرار مشروع الاتفاقية وأن المقترحات والملاحظات التي قدمتها كانت تستهدف التوصل لصياغة متكاملة له. وأكد العنزي أن «الكويت لم تفرض رسوماً أو ضرائب على الناقل الجوي أو الأجور» وأنها تسعى من خلال ذلك للمساهمة مع الدول العربية الأخرى للتسهيل على الناقل الجوي العربي اقتصادياً وتطوير عمله وإزالة أي عوائق تواجهه.