أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى موافقة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة بشأن استمرار صرف دعم العمالة في حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية، "حرصاً من (القوى العاملة) على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية". وقال الموسى، في تصريح صحافي، أمس، إن "المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 تمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية، مما دعا الهيئة، وتقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند، إلى رفع مقترح للمجلس بطلب تعديل أحكام القرار ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية في هذه الحالة". وأضاف أن "الهيئة رفعت المقترح إلى المجلس بعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية ومراجعة مشروع وصياغته القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع". ولفت إلى أنه تمت إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، التي رفعت توصيتها باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية، موضحاً أن المجلس ناقش التوصية وانتهى إلى الموافقة على مقترح الهيئة باستمرار صرف الدعم للمجندين. وأكد الموسى أن الهيئة على استعداد تام لتنفيذ القرار فور صدوره بالتنسيق معها، لافتاً إلى أن القرار سيعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، "وعلى الملتحق حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق"، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العامل الوطني وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع.