أعلنت وزارة التجارة عن زيادة أعداد الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة مقفلة بنسبة 260 في المائة خلال العام الماضي 2021، إذ شهد تحول 191 شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، بينما سجل 2020 تحول 53 شركة فقط إلى مساهمة مقفلة. وأظهرت إحصاءات الوزارة زيادة متصاعدة في تحول الشركات بأنواعها إلى مساهمة مقفلة منذ 2015 حتى الآن، حيث قفز إجمالي شركات المساهمة المقفلة خلال الأعوام الستة الماضية من 1180 شركة في 2015 إلى 2102 شركة نهاية 2021 مسجلة نموا قدره 78 في المائة. وتنوعت أنشطة الشركات المتحولة إلى مساهمة مقفلة بين مختلف القطاعات أبرزها قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والتعدين وقطاع الاستثمار وقطاع الاتصالات وقطاع السياحة والترفيه وقطاع الخدمات التقنية والتمويل. وشملت قطاعات التجارة العامة والخدمات المالية والعقارات والموارد البشرية والمقاولات العامة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية وصناعات المواد الغذائية والإنشائية والخدمات المهنية ونشاط الشركات القابضة والقطاع الصحي وقطاعات الزراعة والمياه وقطاع الدعاية والإعلان. وأشارت الوزارة إلى أبرز مزايا تحول الشركات من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة: تعدد وتنوع مصادر التمويل، وإمكانية الإدراج في السوق المالية، وتوسع قاعدة ملكية المساهمين. ومن مزايا التحول أيضا تعزيز الرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات، ومنح مرونة أكثر لاتخاذ القرارات، وتعزيز ثقة المتعاملين، إضافة إلى مزايا التحول للعمل المؤسسي بما يضمن استدامة الشركة وتناقلها عبر الأجيال. يذكر أن وزارة التجارة تتيح للشركات إجراء عملية التحول لشركة مساهمة مقفلة إلكترونيا بخطوات ميسرة عبر موقع الوزارة.