عقدت اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعها الأول، بحضور رئيس الجمعية النائب أحمد صباح السلوم، الذي أكد دعمه الكامل للجنة العقارية ولعملها وما تمثله من قطاع مهم في مملكة البحرين، مضيفًا أنه بصفته رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سيعمل على تقديم كل المرئيات والمقترحات التي ستعرضها اللجنة خلال عملها، كما سيرفع إلى الجهات المسؤولة كل التحديات والمشاكل التي تواجههم، مضيفًا أنه سيعمل على بحث تلك الموضوعات والعمل على تقديمها كمقترحات داخل مجلس النواب وترجمتها إلى تعديلات تشريعية وقانونية. وأضاف أن هناك توجهًا حكوميًا لضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع الأنظمة الحالية، لافتًا إلى أن هذا ما يقوم به مجلس النواب حاليًا، مؤكدًا أن القطاع العقاري من أهم القطاعات غير النفطية في المملكة، مبينًا أن وجود لجنة عقارية بالجمعية سيتيح الفرصة لطرح التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من خطة التعافي الاقتصادي تعتمد على مشاريع عقارية، وهذه المشاريع ستنمي القطاع العقاري في المرحلة القادمة. بدورهم أكد رئيس وأعضاء اللجنة العقارية أن هناك العديد من المقترحات المتعلقة بالقطاع العقاري مثل الإسكان، موضحين أن البنية التشريعية للإسكان تتطلب تشريعًا متكاملاً وقويًا يدعم الملف الإسكاني.