أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أمس قراراً بتكليف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء في 15 وزارة، أبرزها وزارة شؤون مجلس الوزراء والخارجية، والطاقة والتجارة والصناعة، من دون أن يكلف أحداً خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على قرارته التي حل بموجبها الحكومة وعلق بنود الوثيقة الدستورية وأعلن حالة الطوارئ. واستثنى البرهان وزارات المالية والتعدين والشؤون الاجتماعية، والحكم الاتحادي، التي لم تشمل قرارات الحل وزراءها، استناداً لاتفاقية سلام جوبا من قادة الحركات المسلحة وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم. واستثنى البرهان وزارتي الدفاع والداخلية اللتين يختار وزراءهما المكون العسكري. وكان مجلس السيادة الانتقالي ذكر أمس أنه اتفق مع وفد أميركي ضم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في والمبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد. تزامناً مع زيارة الوفد، قالت الإدارة الأميركية إنها لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت عقب أحداث 25 أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون. وذكرت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في «استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً».