شركة رقمي
نقل من موقع 
ثمن رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حرص مجلس النواب على حرية العمل النقابي وعدم التدخل في شؤونه ورفض مقترح الرقابة المالية على الاتحادات النقابية. وأكد يعقوب يوسف أن الاتحاد الحر لم يعارض التعديل تأكيدا منه لسلامة تقاريره المالية، وإنما كان متحفظاً عليه لما قد يسببه من آثار سلبية للتدخل في شؤون العمل النقابي والعمالي الذي يخالف الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية وهو ما قد يضر بسمعة مملكة البحرين التي أصبحت أنموذجا يحتذى به بمجال الحريات النقابية على مستوى المنطقة والعالم. وأبدى رئيس الاتحاد الحر أسفه لقيام بعض من النواب بطلب إخضاع الاتحادات النقابية للرقابة، في توجه غريب لا يتماشى مع حرية العمل النقابي. وأضاف رئيس الاتحاد أن مقترح تعديل القانون دون مستوى المعرفة والإلمام من قبل مقترحيه بمواد وآليات قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا القوانين المنظمة للمال العام، أو المواثيق الدولية المنظمة لسير عمل النقابات والاتحادات، حيث رد ديوان الرقابة المالية على ذلك بأن فرض الرقابة على الاتحادات والنقابات العمالية أمر غير مسوغ قانونياً وينافي طبيعة عمل الديوان والهدف من إنشائه، ونوه بما ورد في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، التي تبين حصر رقابة الديوان على أوجه استخدام المال العام، وكذلك رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشار رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد إلى أن الأعراف الدولية في التعامل مع النقابات العمالية والاتحادات النقابية لا تخضعها للرقابة، لافتاً إلى مبدأ الاستقلالية الذي شددت عليه منظمة العمل الدولية في نص المادة (3) من الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي تم اعتمدها بالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. وثمن رئيس الاتحاد الحر رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفضها الاقتراح وتأكيدها تعارضه مع الاستقلالية المالية وفرضه الوصاية على الجمعيات العمومية للاتحادات والنقابات العمالية، والطبيعة القانونية لأموال الاتحادات.
مشاركة :
