دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، مصر والسودان لـ«تغيير خطابهما» بشأن «سد النهضة» وتعزيز خطاب التعاون. وقال آبي أحمد في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على «تويتر» إن «إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة»، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها». وأشار إلى أن «الكهرباء هي بنية تحتية أساسية تفتقر إليها إثيوبيا وأكثر من 53 في المائة من المواطنين أو حوالي 60 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إليها». بدون الكهرباء ما من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشامل، وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة». وأشار آبي أحمد إلى أن «سد النهضة» لن يأتي بالفائدة لإثيوبيا فقط، بل ستكون له فوائد للسودان ومصر، مؤكدا أن السد «سيؤمن الحماية للسودان من الفيضانات وشح المياه في فترات الجفاف». وقال آبي أحمد «غالبا ما تكون الفوائد التي تعود على بلدان المصب غير مروية. في السودان، على سبيل المثال، يوفر سد النهضة حماية كافية ضد الفيضانات المدمرة وآثار نقص المياه أثناء فترات الجفاف. سيساعد البنية التحتية للمياه السودانية على التشغيل على النحو الأمثل حيث تتلقى تدفقا منظما». وتابع: «وهذا يعني أنه يمكن توليد المزيد من الكهرباء من البنية التحتية الحالية ويمكن أن تتدفق المياه الكافية والمنتظمة في مجرى النهر على مدار العام لتمكين إمدادات المياه الموثوقة للناس والزراعة والبيئة. كما يجلب سد النهضة المزيد من الطاقة للأنظمة المترابطة بالفعل في السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى الآخرين». ويأتي حديث أبي أحمد في أعقاب تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل يومين، حذر فيه من «الإضرار بمصالح بلاده المائية»، وجدد رغبة بلاده في إبرام اتفاق قانوني ملزم يوضح آلية تشغيل وملء السد، ويؤمن حقوق ومصالح الدول الثلاث. ويثير السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011، على الرافد الرئيس لنهر النيل، توترات مع دولتي مصب نهر النيل، وفشلت المفاوضات الدائرة منذ 10 سنوات، بشكل متقطع، في أحداث التوافق». ووفق تصريحات رسمية، تستعد إثيوبيا الأيام المقبلة لتشغيل أول توربينين في السد لتوليد الكهرباء، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات، في خطوة فسرها مراقبون بأن ذات «مغزى سياسي» أكثر من عائدها الفعلي، كونها تمثل نهجاً إثيوبياً في اتخاذ الإجراءات «أحادية الجانب». وعلى مدار العامين الماضيين قامت أديس أبابا بتخزين المياه في بحيرة السد، على مرحلتين رغم اعتراض القاهرة والخرطوم، كما أعلنت شروعها في إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر (فبراير) المقبل، تمهيداً لملء ثالث. وفي رده على تلك التحركات الإثيوبية وحجم إضرارها بالدولة المصرية، قال رئيس الوزراء المصري، «نتابع هذا الموضوع بحرص شديد جدا من خلال كل الوسائل الممكنة الدبلوماسية والسياسية»، مشددا على أن بلاده تطالب حتى هذه اللحظة بأن «تصل إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية».