شركة رقمي
نقل من موقع 
1180 حملة تفتيش لمكافحة التستر التجاري وإحالة 55 سجلا إلى النيابة العامة أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة ملتزمة بالخدمات الالكترونية منذ تدشين نظام سجلات في عام 2016، الذي يعتبر النظام الأكثر تطورا من حيث الربط مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أن وتيرة اصدار السجلات التجارية تطورت إذ إنه بالإمكان اصدار السجل التجاري خلال دقائق وبشكل إلكتروني، ومن ثم يقوم صاحب الطلب بتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم لممارسة نشاطه التجاري عبر النظام ذاته، ويقوم النظام بتوزيع الطلب على جميع جهات الترخيص في مملكة البحرين في نفس الوقت لاستحصال الموافقات اللازمة في أسرع وقت. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من أحمد مهدي الحداد حول تسريع وتيرة اصدار السجلات التجارية وسجلات الوكالات التجارية وخطط مكافحة التستر التجاري. وقال إن الوزارة قامت بتطوير النظام ودشنت نظام سجلات 2 الذي تم تدشينه في 2018 حيث قلص عدد الخطوات وسهل الإجراءات وسرع وتيرة العمل كما أنه حسن 9 من الإجراءات التي يحتاج إليها المستثمر، كما أن الوزارة في طور العمل على التحديث الجديد سجلات 3 الذي تم البدء به في عام 2019 ليتم تدشينه متى ما نضج، والذي سيحسن من كيفية تعامل المستثمر مع النظام وتعزيز الربط مع الجهات المرخصة، الأمر الذي سيزيد من سرعة إصدار السجلات التجارية والرخص التجارية بما يعزز من العمل على تسهيل الإجراءات لما يقارب 11 إجراء. وأشار الوزير إلى أن الوزارة توفر 10 خدمات إلكترونية عبر موقعها الالكتروني، بالإضافة إلى موقع الكتروني لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، كما دشنت موقع mall.bh لدعم كل التجار في البحرين خلال فترة جائحة كورونا، وبلغ عدد المستفيدين منه ما يقارب 200 منشأة تجارية، لافتا إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تقدم خدماتها بشكل الكتروني، كما أنها توفر تطبيقا للهواتف الذكية للتعريف بالبحرين والتسهيل على السياح. وبشأن جريمة التستر التجاري ذكر الوزير الزياني أن الوزارة قامت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري بهدف دعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، ومحاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، موضحا أن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونا من خلال استعمال البيانات الشخصية للبحريني أو لترخيصه أو لسجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري أمر سلبي وجريمة يعاقب عليها القانون البحريني. ولفت إلى أن الحملة قامت على أسس توعوية وتثقيفية بمثل هذه الممارسات من دون علم ودراية بخطورتها وعواقبها القانونية والاجتماعية، والحملة مستمرة، وتركز على نشر الجانب السلبي للمتسترين ممن ذاقوا ويلات الخسارة والافلاس ووصولهم إلى عتبات المحاكم والسجون، وذلك لدفع البحرينيين لتصحيح أوضاعهم وإظهار شراكتهم المستترة مع الأجانب ليمثل التاجر البحريني نسبته الحقيقية في الشركة، إذ إنه في وضع التستر يحصل على الفتات، ويقوم الأجنبي بالحصول على الغلة الكبيرة من الأرباح، ويكون البحريني في وضع المساءلة وحيدا في وقت سقوط هذه الشركة وهروب الأجنبي من دون أن يكون مساءلا نتيجة اختبائه خلف اسم البحريني في السجلات الرسمية. وتابع أن الوزارة قامت خلال المرحلة الثانية من الحملة بالتفتيش ودفع المواطنين للتصحيح عن طريق منحهم فرصة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وبعد القيام بعمليات التفتيش التي تقارب 1180 زيارة تفتيشية على عينة كبيرة من السجلات التجارية تم الاشتباه في 99 سجلا تجاريا وتحويل 55 منها إلى النيابة العامة، وكان أبرز الأنشطة التي يتم التستر من خلالها «الحلاقة الرجالية»، «البرادات»، محل بيع الالكترونيات والموبايلات، المطاعم، محال بيع العطور، مستحضرات التجميل، وقطاع تصليح السيارات.
مشاركة :
