عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، برئاسة النائب إبراهيم النفيعي رئيس اللجنة، اجـتـمـاعها العادي الثاني عشر، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وذلك أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة. وفي بداية الاجتماع ناقشت اللجنة طلب رأيها بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند جديد برقم (42) مكررا إلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%، واستعرضت بشأنه مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات جهاز الخدمة المدنية، ومرئيات شركة طيران الخليج، ومرئيات النقابة العمالية لشركة ألبا، ومرئيات نقابة شركة نفط البحرين (بابكو). واجتمعت اللجنة مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي صندوق العمل (تمكين) وهيئة تنظيم سوق العمل، حيث ناقشت اللجنة مع مسؤولي الوزارة برامجها وخططها في توطين الوظائف وخلق فرص عمل للمواطنين وما آلت إليه سياسات الوزارة في تأهيل وتوظيف المواطنين، وبداية أبدى وزير العمل تعاونه التام مع جهود اللجنة للأهداف التي تعمل من اجلها للوطن والمواطن. وأكد الوزير أن العمل المشترك قائم مع هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل من أجل تقليل أعداد العاطلين وتأهيلهم، مضيفا أنه تم تقليل عدد العاطلين فعلا، حيث سجلت الوزارة في ديسمبر 2021م 15182 عاطلا رغم ظروف الجائحة، لكن العمل قائم على زيادة وتيرة التوظيف وتقليل عدد العاطلين. أما عن التعاون القائم بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل فإنه منذ أن بدأ إعلان الوظائف الشاغرة في الجرائد الرسمية تم توظيف 3785 من المواطنين خلال الإعلانات المعروضة، أما عن برنامج فرص فإن الوزارة أشركت 500 عاطل في البرنامج منذ انطلاقته.
مشاركة :