ينظم مركز "مينا للاستثمار" برعاية من هيئة تنظيم سوق العمل ندوة بعنوان "التوازن في دور وكالات التوظيف" يومي الاربعاء والخميس 25 26 نوفمبر 2015 بفندق الدبلومات. وتتيح الندوة للخبراء الدوليين والاقليميين والشركاء في عملية توظيف العمالة في حكومات دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف فرصة مناقشة أبرز التحديات والقصور في قطاع توظيف العمالة الوافدة التي تؤدي في أسوأ الأحوال إلى احتمالية تعرض العمال للاستغلال والإتجار بهم. و أعرب رئيس مجلس أمناء مركز "مينا " للاستثمار الدكتور زكريا هجرس عن تقديره لجهود الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، لاتخاذ هذه الخطوة الهامة بدعم الندوة بهدف إلقاء الأضواء على ملف حقوقي هام ألا وهو ملف الاتجار بالاشخاص، وقال : لقد سعت هيئة تنظيم سوق العمل دائما لمواءمة عملها مع المعايير الدولية على صعيد حقوق العمالة، وأتمنى للرئيس التنفيذي نيابة عن مركز مينا كل النجاح والتوفيق في جهوده ". من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، عن شكره وتقديره إلى رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار الدكتور زكريا أحمد هجرس على تنظيم هذه الندوة، مؤكدًا دعم الهيئة لمثل هذه الفعاليات التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل في البحرين والخليج. وأضاف العبسي تعتبر هذه الندور بمثابة ملتقى حواري سنوي بين الشركاء الأساسيين في قطاع توظيف العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وستعمل على توضيح مفهوم التوظيف الأخلاقي والآثار العملية المترتبة على ممارسات التوظيف، بالإضافة إلى المسؤوليات التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كل من أصحاب الأعمال والعمال ومناقشة الآثار المترتبة من ممارسات التوظيف غير النظامي وغير الأخلاقي على دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديًا واجتماعيًا. كما ستحرص الندوة على استكشاف واقتراح أفضل الممارسات والأفكار العملية لتعزيز التعاون بين أصحاب العمل وحكومات كل من البلدان المصدرة والمستضيفة للعمالة التي تمنع الإساءة والاستغلال، والممارسات غير القانونية في عملية التوظيف. وأشار إلى أن الندوة ستنقسم إلى ثلاث حلقات نقاشية مع مداخلات من أهم المنظمات الدولية والإقليمية والشركاء من خلال خبراتهم وتجاربهم، وهي ما ستسلط الضوء على العمليات والابتكارات الممكن تطبيقها في قطاع توظيف العمالة الوافدة.