تتضمن إنشاء حساب ضمان، لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بغزة". وبموجب الاتفاقية، وفق البيان، فإن "اللجنة القطرية ستكون المالك الرئيس لهذا الحساب وستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات". وأضاف: "ستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بإيداع خمسة ملايين دولار شهرياً في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز". وفي 26 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، قال العمادي إن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز. وأوضح في حينه، أن المذكرة تتضمن آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. وبموجب المذكرة، "تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء، بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء. وستتولى اللجنة القطرية تمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، بتكلفة 60 مليون دولار، بحسب موقعها الرسمي. ومن المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية، بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل. ويتراوح حجم طلب الطاقة الكهربائية في غزة، بين 500 - 550 ميغاوات، في وقت لا يتوفر إلا نصف القدرة حاليا، وأحيانا 25 بالمئة، اعتمادا على وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.