واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس «عن بعد» برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من.. ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملاحظاتها على مشروع القانون الذي تم مناقشته في اجتماع سابق مع ممثلي وزارة الاقتصاد، وقررت مناقشة مواده بشكل تفصيلي لإعداد تقريرها بشأنه خلال اجتماعها القادم. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.