أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، تعيين 15 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال، فيما أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان. وقال عبد المطلب عطية القيادي بقوى الحرية والتغيير: إن هذا الإعلان سيقود إلى مزيد من الأزمات، لافتاً إلى أن الإعداد للانتخابات المقبلة لابد أن تتوافر فيه القوانين والتوافق على شكل الحكم. وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن، في بيان مساء أمس الأول، أن الفريق البرهان عين 15 وزيراً في الحكومة. وتضمن القرار تعيين علي الصادق وزيراً للخارجية، ومحمد عبد الله محمود وزيراً للطاقة والنفط، وعثمان حسين عثمان وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وأحلام مدني مهدي وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي، وبتول عباس وزيراً للصناعة. واتفق مجلس السيادة مع وفد أميركي، أمس الأول، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة. وكانت السفارة الأميركية أعلنت أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات البرهان في 25 أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف وتشكيل حكومة يقودها مدنيون، وأن واشنطن ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في السودان. وفي وقت لاحق، أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان ميزانية السودان لعام 2022، وقال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: إن ميزانية العام الحالي تعتمد على الإيرادات الذاتية، وأنها واقعية وتهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر الفقيرة. يأتي ذلك في وقت أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يحظر على دول التكتل الأوروبي تصدير وبيع وتحديث وصيانة المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات. وطالب القرار القيادة العسكرية في السودان بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي، والوفاء بمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة، ودعم القرار الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في السودان لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية. وفي الخرطوم، خرج متظاهرون، أمس، في مسيرات احتجاجية بعد صلاة الجمعة في عدد من مناطق الخرطوم، تلبية لدعوة من قوى الحرية والتغيير لمظاهرات «جمعة الشهيد». وأغلق محتجون شارع الصحافة بالخرطوم تنديداً بقتل المتظاهرين، كما أغلق محتجون طريق شريان الشمال، فيما أغلق آخرون الطريق القومي الرابط بين شمال وجنوب دارفور. وعلى صعيد آخر، نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان، وقال المحامي محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن البشير: إنه تم نقله من سجن كوبر إلى المستشفى لإجراء مزيد من فحوصات كورونا التي لا يمكن إجراؤها بالسجن، وأن الأطباء أوصوا بنقله إلى المستشفى.