دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى التحرك الفوري للتصدي لحملة التهجير القسري المستمرة في القدس المحتلة، وبقية فلسطين، لتفادي “المزيد من زعزعة الاستقرار في هذا الوضع المضطرب”. وشدد الوزير الفلسطيني على ضرورة تفعيل المساءلة تجاه تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي بما يتماشى مع واجبات مجلس الأمن وقراراته. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النرويج)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد القمع والاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني بشكل يومي. وأشار منصور في رسائله، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، من تمييز، وقمع مكثف، جراء مواصلة إسرائيل حملة واسعة لنزع الملكية، بهدف تعزيز سيطرتها على المدينة، من خلال التوسع الاستيطاني والتهجير القسري في انتهاك خطير للقانون الدولي، وأشار منصور ، إلى التهجير القسري لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد هدم منزلها، في جريمة رصدها ووثقها المجتمع الدولي، الأمر الذي يعكس مدى إفلات “إسرائيل” من العقاب وازدرائها للقانون الدولي وحقوق الانسان، موضحاً انها للمرة الثانية التي تهجر فيها العائلة التي تنحدر في الأصل من عين كارم، وهي قرية فلسطينية تعرضت للتطهير العرقي خلال النكبة. وذكر أن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال، وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في القدس المحتلة، بما في ذلك البلدة القديمة ومقدساتها، بغض النظر عن إجراءاتها غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية للمدينة وطابعها ووضعها أو أي إعلانات أحادية الجانب، فيما يسمى “القانون الأساس” أو غير ذلك. وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاوُز البيانات والإدانات واتخاذ إجراءات عملية والتي طال انتظارها، من أجل المساءلة لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم التاريخي.