أفاد مراسل الغد من تونس، بأن وزيرة العدل، قررت فتح تحقيق بشأن ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والمتهم في قضية الاغتيال السياسي لكل من شكري بالعيد ومحمد البراهمي، الذين تم اغتيالهما سنة 2013. وأضاف مراسلنا، اليوم السبت، أن الجهاز السري لحركة النهضة أثار الجدل على الساحتين السياسية والشعبية، كما أثار التساؤلات حول ارتباطه بعمليات الاغتيال السياسي التي وقعت في البلاد في أعقاب الثورة التونسية. وأوضح أن حركة النهضة لم تعلق على مسألة فتح التحقيق، لكنها نفت في الكثير من المناسبات أن لها جهازًا سريًا، بينما أفادت معلومات بأن الجهاز السري كان يخضع لرئيس الحركة راشد الغنوشي. وأكد مراسلنا، أن حالة من الترقب حول نتائج تحقيقات الملف السري لحركة النهضة. وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، إلى القضاء، الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.