عد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، مشروع الربط من أهم مشاريع ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققا أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية. وأوضح أن الشبكة حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام تجاوزت ثلاثة مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع وحتى الآن، شملت وفورات في تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. واختتم أمس الاجتماع المشترك بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن، الذي عقد لبحث ومناقشة المبادئ التأسيسية لمشروع الربط الكهربائي المشترك، بحضور المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، واستشاري الدراسة EGI، وذلك بإمارة دبي بالإمارات. وناقش الاجتماع الذي استمر يومين مسودة الورقة الاستراتيجية، والمبادئ والنماذج التجارية المطروحة لمشروع الربط الكهربائي الثلاثي، الذي أثبتت الدراسة جدواه بين الأطراف الثلاثة، واشتملت على دراسات فنية واقتصادية، والأمور التنظيمية والهيكلة لإنشاء وتشغيل الرابط الكهربائي، حيث شاركت الهيئة بخبرتها في هذا المجال من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واتفق الأطراف على خطة عمل لإتمام الإجراءات المطلوبة ومنها إعداد تقرير Business Case يوضح فوائد الربط الكهربائي (بناء على دراسة الجدوى) والهيكل التنظيمي والمخاطر وخيارات التمويل قبل نهاية العام، مؤكدين أهمية مشروع الربط الكهربائي لما له من فوائد فنية واقتصادية، خاصة تمكين الشبكات لتركيب وتشغيل الطاقة المتجددة بسعات أكبر، إضافة إلى البعد الاستراتيجي للمشروع، حيث سيشكل جزءا أساسيا للربط العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء وأيضا الربط مع أوروبا. وأكد المهندس الإبراهيم أن العمل على الربط بين دول الجوار يهدف إلى الإسهام في إيجاد سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى توسعة الربط الكهربائي خارجيا مع مصر والأردن الذي سيكون بوابة العبور لإفريقيا وأوروبا والاستثمار في مجال الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي، إلى أوروبا، لجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.