دعا روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني إلى مزيد من رقابة الدولة على احتياطيات الغاز في ألمانيا. وقال هابيك في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية أمس "إن الإمكانات في هذا القطاع محدودة للغاية الآن"، مضيفا أن "الشتاء أظهر أنه مع انخفاض المخزونات أصبحت ألمانيا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والتوترات الجيوسياسية". وأضاف "لذلك يتعين علينا تحسين الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة لفصل الشتاء المقبل، حتى تمتلئ صهاريج تخزين الغاز جيدا.. أنا أرى ذلك مهمة سياسية". وتخزين الغاز من شأنه إعادة التوازن عند التقلبات في الاستهلاك، وبالتالي يعمل كنظام مخفف للصدمات في السوق. وتمر مخازن الغاز في ألمانيا حاليا بحالة خواء أكثر مما هو معتاد في كانون الثاني (يناير). وتعد روسيا أكبر مورد للغاز بفارق كبير عن ألمانيا. وبحسب "الألمانية"، قال هابيك "إنه إذا انقطعت واردات الغاز من روسيا، فمن الممكن الاعتماد على مصادر أخرى للإمداد"، موضحا أنه يتم حتى الآن استغلال 30 في المائة فقط من سعات النقل الجديدة للغاز الطبيعي المسال في هولندا وبولندا وإيطاليا". واستطرد "إذا كنا نريد زيادة النسبة إلى 100 في المائة، فسيكون من الممكن من حيث السعة أن يحل الغاز الطبيعي المسال محل أجزاء كبيرة من واردات الغاز"، مشيرا في المقابل إلى أن مسألة الأسعار هنا لم تؤخذ في الحسبان بعد. وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، دعا هابيك إلى اتخاذ موقف صارم تجاه روسيا، مشيرا إلى أن خط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، كان دائما مشروعا جيوسياسيا، مضيفا أن "ألمانيا لن تضطر إلى دفع أي تعويضات لمشغلي "نورد ستريم 2" إذا لم يصبح خط الأنابيب مرخصا". وأشار هابيك إلى أنه عند استئناف عملية الاعتماد المعلقة حاليا ستقرر الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات إذا ما كانت متطلبات الموافقة مستوفاة أم لا، وقال "وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون هناك تعويض مستحق". إلى ذلك، خفضت شركة سيمنس الألمانية توقعاتها للعام الحالي كاملا بعد تحذير قطاع التوربينات الهوائية الخاص بها من أن ارتفاع تكاليف المواد الخام سيقلص هامش الربح لـ2022، وذكرت الشركة الألمانية أن عائداتها قد تنخفض 2 في المائة خلال العام المالي الحالي بعد توقع انخفاضها 1 في المائة على أسوأ الفروض. كما قلصت هامش أرباح التشغيل لما يراوح بين 2 و4 في المائة من 3 إلى 5 في المائة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وجاء هذا التخفيض بعدما أعلنت شركة "سيمنس جاميسا رينيوابل إنيرجي" التابعة لـ"سيمنس" خسارة 309 ملايين يورو "350 مليون دولار" في الربع الأول من العام المالي 2022 وحذرت من أن التضخم سيؤثر في هامش الربح.