تواصل- فريق التحرير: حسمت المحكمة الجزائية بالرياض، أمر قاضٍ سابق بالمحكمة العامة، ارتكب جرائم عدة تمثلت في قضايا فساد مالي وإداري وازدراء القضاة وإقامة علاقات غير شرعية مع النساء والتخبيب والسب والشتم. وأصدرت “الجزائية” حكمها على القاضي السابق بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، بالسجن خمس سنوات تحسب منها أي مدة أوقف على إثرها على ذمة القضية المتهم بها. كما تضمن الحكم – الذي نشرته صحيفة المدينة- عدم إدانته بما نسب له من تهم الرشوة ورد طلب المدعي العام تعزيره لقاء تهمتي الرشوة وإخلاء سبيله من هذه التهم. ورأت محكمة الاستئناف انه بالنظر إلى ظروف ووضع المدعى عليه الصحية وجدت ما يبعث على القناعة بوقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن المحكوم بها عليه استنادا على المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، وصادقت على الحكم بالحق الخاص لمواطنين تربط زوجتيهما السابقتين علاقة محرمة بالقاضي السابق حيث تضمن الحكم سجنه 15 يوما لكل حق خاص. وحسب الصحيفة، فإن الادعاء العام اتهم القاضي السابق بأنه حال كونه موظفا عاما (قاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة) ارتكب جريمة الرشوة مخلا بواجب من واجبات وظيفته وإقامة علاقات غير شرعية مع نساء، حيث طلب إقامة علاقة غير شرعية مع إحداهن والموافقة على الزواج منها لقاء إخلاله بما يجب عليه من العدالة في قضائه بينها وطليقها الطرف الآخر في الدعوى ومحاولته تفويت فرصة الاعتراض على الحكم الصادر منه ضد المدعى عليه من خلال توجيهه لموظف المكتب بعدم التجاوب مع المدعى عليه عند حضوره لتقديم الاعتراض. كما قام القاضي السابق أثناء النظر في دعوى المدعية بكفالتها كفالة غرم وأداء لدى بنك التسليف السعودي وقيامه بالتواصل المستمر معها وطلبه منها الحضور لمكتبه في أي وقت لاطلاعه على أى أوراق تخصها لكي يرشدها إلى ماتقوم به وقيامه بتقديم الخدمات لها والتوسط للحصول على وظيفة لها ، ووجود شبهة في الحكم الصادر في دعوى المرأة ضد المدعى عليه (زوجها السابق).