◄ مقترحات للربط الملاحي واللوجستي بين سلطنة عمان ومصر ◄ بحث إمكانية تصنيع أسطول عماني مصري مشترك لصيد الأسماك الرؤية- مريم البادية تصوير/ راشد الكندي انطلقت مساء السبت أعمال اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري في قصر البستان بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية؛ لبحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين. وأشاد معالي وزير الخارجية المصري بانتظام انعقاد اجتماعات المجلس منذ إنشائه في عام 2019، مما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على التعاون المشترك، مشيرا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية  في السلطنة لما يقارب 1.75 مليار دولار وتواجد مئات الشركات من كبرى الشركات المصرية في السوق العماني، وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في سلطنة عمان الشقيقة، خاصة في مجال الإنشاءات والسياحة، وما ألمسه بشكل مستمر من حرص هذه الشركات على التوسع وتطوير التواجد، كل ذلك "توجه نشجعه ونرعاه لما يحمله من أثر إيجابي لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين". من جهته، قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان- في كلمته الافتتاحية للاجتماع- إنّ الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين الشقيقين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَّمة. وأشار سعادته إلى أنَّ التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية سجَّل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز مليارًا و856 مليون دولار أمريكي. وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات تضمنت دعم وزارة التجارة والصناعة في الاستثمار لإنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام للأدوية في مصر، وبحث إمكانية إنشاء شركة عمانية مصرية للاستفادة من الثروة السمكية وإنشاء أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عمان، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية، واقتراح إنشاء موقع للمجلس على شبكة الإنترنت يقوم بتقديم الفرص الاستثمارية في البلدين. وحث الاجتماع على إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لمبادرة تأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري وتعزيز التبادل التجاري. وشمت التوصيات واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت بالأحرف الأولى بين البلدين سنة 2000 ولم يتم توقيعها بشكل نهائي حتى الآن، وكذلك بحث إمكانية موافاة الجانب العماني عبر السفير المصري بسلطنة عُمان بقائمة عن أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري؛ لتسهيل استثمار الجانب العماني بها، علاوة على التباحث حول أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في تنمية الموانئ العمانية، مثل ميناء صلالة، والدقم وصحار وميناء السلطان قابوس، مع بحث إمكانية تصنيع أسطول عماني مصري مشترك لصيد الأسماك.