أرجع محلل اقتصادي، الأهمية القصوى التي يمثلها التعداد السكاني، إلى كونه الركيزة الأساسية لكل خطط التنمية الشاملة، وكمصدر رئيس لمعلومات واقع الدولة، مؤكداً على قاعدة "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، ومبيناً أن التعداد لا تقتصر فوائده على الجوانب الاقتصادية والتنموية فقط، بل تتعدى لذلك لتشمل الأبحاث الاجتماعية التي تستهدف وضع الحلول والخطط المجتمعية، ومشدداً على أن تعداد السعودية 2022م له أهمية بالغة لأنه يأتي عقب إطلاق رؤية 2030، التي أنهت أعوامها الأولى بإطلاق برامج النهوض بالاقتصاد، وإن ما سيتم حصره من معلومات سيعزز كفاءة ونجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها بنماء ورفاه المجتمع. وتفصيلاً، قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري لـ"سبق": "التعداد السكاني من أهم مصادر المعلومات التي تستند عليها خطط التنمية ومعرفة الواقع السكاني للدولة، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، لذلك تعتمد الدول مشاريع تعداد للسكان كل 10 أعوام بالمتوسط، وأحيانًا أقل من ذلك عند الضرورة ولا يحصر فقط عدد السكان من مواطنين أو وافدين للإقامة أو الزيارة، بل كل من يعيش في الدولة في تاريخ الإنجاز". وأكد "العنقري" أهمية المعرفة الديموغرافية للسكان من حيث الفئات العمرية، والدخل، والواقع المعيشي، ونوعية السكن، ومعرفة المستوى الاقتصادي للمجتمع بشكل عام، وبشكل مفصل مناطقياً وعلى مستوى كل مدينة أو قرية، بالإضافة لمعرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وما انعكست عليه بالتفاصيل خطط التنمية، من حيث انتشار التعليم، واستخدامات التقنية، وما يملكه الفرد والأسرة من أجهزة تقنية، وكذلك مستوى الدخل والملكيات للأصول، ومصادر الخدمات التي يحصل عليها لتحديد انتشارها وجودتها. وأضاف: "حتى تتوسع الدولة بعدد المدارس أو الجامعات والمعاهد، لابد من معرفتها بالواقع السكاني لمستويات العمر في المجتمع وتوزيعاته مناطقياً، حتى يتم تحديد التوسع بخدمات التعليم من منشآت ومراكز تدريب، إضافة للخدمات الصحية وضرورة معرفة الواقع الصحي للمجتمع، وانتشار الخدمات الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية، ومعرفة حجم انتشار الأمراض المزمنة وضرورة وضع الخطط للنهوض بالصحة العامة الوقائية والعلاجية". وزاد "العنقري": "يضاف لذلك معرفة متوسط الدخل للأسر تفيد في تحديد الخطط التي تستهدف رفع مستوى الدخل إضافة لمعرفة الواقع التعليمي والتأهيلي بالمجتمع حتى تساهم برفد برامج تنمية القدرات البشرية بالمعلومات التي تحدد التوجهات لتنميتها كما إن التخطيط لتنمية القطاعات الاقتصادية يعتمد على التوزيع السكاني ومستوى التأهيل لرفد المنشآت بكل قطاع مستهدف بالقوى العاملة المؤهلة وبالتالي فإن خطط التعليم والتأهيل تتحدد من خلال التعداد لمعرفة حجم واحتياجات القوى العاملة بكل منطقة أو مدينة لاستقطاب استثمارات تناسب مزاياها الاقتصادية النسبية بحسب النشاط للمكان الأكثر احتياجاً فالتعداد سيحصي أيضًا المنشآت". وقال "العنقري": "يظهر التعداد مدى تأثير خطط الإنفاق والتنمية وكفاءتها على الأسر وتطوير الخطط لتحقيق أكبر استفادة من التنمية على المجتمع مادياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً، فالتعاون مع مشروع التعداد الذي ستقوم به الهيئة العامة للإحصاء تنعكس فائدته على المجتمع والأسرة والفرد، ولذلك من المهم إعطاء المعلومات بدقة للباحث الميداني أو من خلال النماذج الإلكترونية التي تستخدم لأول مرة فكلما كان التعداد دقيقاً انعكس ذلك على كفاءة ونجاح خطط التنمية المستدامة".