برؤية تسابق المستقبل، تتبنى مشاريع التنمية في أبوظبي منحى آخر في تنفيذ رؤاها المستدامة، فوتيرة التنمية المتسارعة في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستسهم في رسم خريطة تحديات بيئية جديدة، ووضع نهج متكامل، وإطار تنظيمي مرن قادر على مواكبة هذا التقدم، حيث ركزت الإمارة في خطتها الخمسية على 20 استراتيجية وسياسة تشمل 10 سياسات وتشريعات، تحمي تربتنا من المزيد من التدهور والتلوث، و 10 استراتيجيات بيئية خاصة في المياه الجوفية، وستتعاون هيئة البيئة- أبوظبي مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة أبوظبي للمياه الجوفية، ووضع خطة مشتركة طويلة الأجل لمواءمة السياسات والأهداف، لا سيما حينما يتعلق الأمر بالبيئة، وتحديات التربة والمياه الجوفية، التي تأتي على رأس الأولويات، وتصاغ من أجلها السياسات، واستشراف يقود لرؤية قائمة على الدراسة البحثية العميقة لأهم العقبات، والنظر إلى المستقبل بمنهج مغاير. وهذا ما تؤكده الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، استناداً إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة 2021-2025، التي ستسهم في دعم خطة أبوظبي وتحقيق التطلعات المستقبلية للإمارة بنجاح، حيث تم تحديد الأولويات والأهداف بعد التفكير العميق في النجاحات، التي تم تحقيقها والتحديات التي تسعى الهيئة لمواجهتها، والعمل على تقييم شامل للضغوطات، التي تؤثر على بيئة أبوظبي، ولأن تضافر الجهود يؤتي ثماره تهدف هذه الاستراتيجية إلى اطلاع أصحاب المصلحة على التحديات البيئية الرئيسية، التي تواجه الإمارة، وتوفير أساس للشراكة والتعاون مع الشركاء، بهدف التغلب على التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه الإمارة. نضوب المورد تعتبر المياه الجوفية مورداً حيوياً وغير متجدد في أبوظبي، حيث ينخفض معدل إعادة التغذية بشكل ملحوظ مقارنة بعمليات السحب، الأمر الذي أحدث انخفاضاً كمياً ونوعياً بشكل عام، إذ يبلغ معدل التغذية الطبيعية نحو 113 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى 724 مليون متر مكعب إضافية من التدفقات العائدة من الري وفاقد المياه، مقابل معدل سحب سنوي قدره 2,203 مليون متر مكعب، وينتج عن ذلك استنفاد سنوي إجمالي بمقدار1,366 مليون متر مكعب. ويوجد في الإمارة نحو 606,000 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الموجودة بشكل رئيسي في طبقة المياه الجوفية الضحلة، منها نحو 340,000 مليون متر مكعب تعتبر ذات جودة، ويمكن استخدامها، كما يبلغ معدل الاستخراج الحالي للمياه الجوفية نحو 20 ضعف معدل التغذية الطبيعية، وتشكل الزراعة 83 % والغابات 12%. مناطق حمراء ولم تقف تبعات الاستخدام المكثف للمياه الجوفية عند هذا الحد، حيث أدت معدلات السحب المرتفعة إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية في جميع أنحاء الإمارة، الأمر الذي أثّر على مدينة العين وليوا بشكل خاص، حيث انخفض مستوى سطح الماء إلى 50 متراً في آخر 25 عاماً في بعض المناطق، كما تم إعلان عدة مناطق كمناطق حمراء (مستنزفة)، وتم حظر سحب المياه منها. والهيئة سلطت الضوء في خطتها الاستراتيجية على حقيقة مهمة تكمن أن 97% من كمية المياه الجوفية في أبوظبي اليوم مصنفة أنها قليلة الملوحة أو مالحة، ونحو 3% فقط من إجمالي المياه مصنفة على أنها عذبة، على طول الساحل وبين الظفرة والعين، كما يتجاوز إجمالي المواد الصلبة الذائبة 100,000 ملجم /‏‏‏‏‏‏ لتر، أي أكثر من ستة أضعاف عتبة الأمان، إذ تضاءلت الجودة أيضاً بسبب التركيزات العالية للمواد الكيميائية، مثل النترات والبورون والفلورايد من الأسمدة والمصادر الأخرى. عكس التيار ستحفز الهيئة خلال خمس سنوات الاستخدام الفّعال للمياه الجوفية من خلال إدخال نظام غطاء السحب، الذي يمكن توسيعه إلى نظام الحد الأقصى والإتجار، والقيام بتنفيذ برنامج مراقبة السحب، وتركيب عدادات على جميع الآبار، بما في ذلك تلك المستخدمة في الغابات، وتقييم طرق القياس عن بعد. كما ستوفر الهيئة إمدادات مياه الري لطريق دبي بنحو 140 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وسنزود 4,015 مزرعة في منطقة العين و32 منطقة غابات بنحو 250 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، ونضع خططاً لتزويد المزارع والغابات في ليوا بالمياه المحلاة. حاضنة الرهان الأخضر كانت العقبة الأصعب منذ البداية، والتحدي الأكبر في مسيرة التطور الزراعي، ورحم الرهان الأخضر على أكثر من 5.7 ملايين هكتار من مساحة إمارة أبوظبي، بمناخ شديد الجفاف، ومحدودية المياه الجوفية الصالحة لاستخدام، تواجه التربة في أبوظبي هذه التحديات، التي أثرت على مدار سنوات في الحفاظ على جودة موارد التربة الثمينة بالإمارة، حيث أشارت الخطة الاستراتيجية للهيئة 2021-2025 إلى أن تطور النمو في القطاع الزراعي بمعدل 6.3% سنوياً على مدار 33 عاماً، أدى إلى تعزيز ممارسات الزراعة غير المستدامة، مثل الرعي الجائر، وتلوث التربة بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة، وتملح التربة الثانوي، بسبب الري المفرط بالمياه قليلة الملوحة والمالحة، هذا بالإضافة إلى تدهور التربة. كما أن الطمر غير الصحي للنفايات، والتسرب النفطي، والتصريف غير القانوني للنفايات الصناعية، وحقن المياه المالحة في التربة، لها تأثيراتها الضارة، بالإضافة إلى أن بيانات التلوث محدودة، لكن برنامج هيئة البيئة- أبوظبي لمراقبة جودة التربة، الذي تم إطلاقه في عام 2018، أظهر أن النيكل يتجاوز الحدود المسموح بها للأراضي الزراعية في 29% من العينات، وأن الزرنيخ يتجاوز حدود الأراضي السكنية في 14٪من العينات، كما يوجد تلوث محتمل من إجمالي الهيدروكربونات البترولية في المناطق الصناعية. تعاون ستتعاون هيئة البيئة في أبوظبي مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة أبوظبي للمياه الجوفية، ووضع خطة مشتركة طويلة الأجل لمواءمة السياسات والأهداف للحفاظ على المياه الجوفية، والمساهمة بفعالية في الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، التي ستتجلى في 10 استراتيجيات بيئية خاصة في المياه الجوفية، تتمثل في تطوير خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتوسيع شبكة مراقبة المياه الجوفية «حالياً 452 بئراً»، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تقييم جودة المياه الجوفية، الذي يركز على عدد موسع من مؤشرات الجودة، واستكشاف إمكانات الخزان الجوفي للمياه الجوفية العميقة. عقبات وتحديات ركزت هيئة البيئة جهودها على مدار السنوات الماضية والسنوات الخمس المقبلة، لتعزيز جودة التربة من خلال تطوير 10 سياسات وتشريعات، التي تحمي تربتنا من المزيد من التدهور والتلوث، من خلال العمل على مسوحات سنوية لجودة التربة في المناطق السكنية والصناعية والزراعية، والعمل على التقليل من تدهور وتلوث التربة الساحلية والداخلية. هذا بالإضافة إلى مشروع جرد لتعزيز قاعدة بيانات التربة بالهيئة، وتزويد صناع القرار ببيانات دقيقة، للمساعدة في استدامة قطاعي الزراعة والغذاء في الإمارة، ووضع برنامج لرصد التغييرات في الملوحة في 100 مزرعة في جميع أنحاء الإمارة، للتخفيف من استخدام المياه قليلة الملوحة للري، وستعمل الهيئة على تزويد 4,015 مزرعة في منطقة العين و 32 من مناطق الغابات بنحو 250,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة يومياً، وسنقوم بتطوير برنامج لمحطات تحلية المياه الصغيرة في 1,200 مزرعة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App