7 دفعات في دبلوم حقوق الإنسان لتأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية الأكاديمية بصدد البدء في تنفيذ برنامج «الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة» خلال العام 2022 تعاون مثمر مع معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسة حقوق الإنسان من خلال برنامج «المعايير الحقوقية في العمل الشرطي» أولت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الاهتمام والرعاية لمبادئ حقوق الإنسان وسنت العديد من القوانين والأنظمة الداعمة لنهجها الإصلاحي وعززت من هذه المبادئ، وتدرك وزارة الداخلية في إطار هذا النهج الكريم أن الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان وصون كرامته يُمثل بُعدًا جوهريًا لنهج جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأن غايتها تكمن في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن والمقيم في إطار سيادة القانون، وهي مهمة تستلزم في المقام الأول تطبيق القانون الذي يحمل في طياته قيم العدالة والمساواة والالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان، ويقتضي هذا أن يكون رجل الأمن ملتزمًا وحريصًا أشد الحرص على مراعاة الوفاء بحقوق الإنسان وحرياته التي نصت عليها القوانين الوطنية والدولية. وأشار العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة إلى أن الدور البارز لوزارة الداخلية يأتي بقيادة وزير الداخلية، وتوجيهاته الدؤوبة بالالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، ويقتضي ذلك أن يكون رجل الأمن ملتزمًا وحريصًا أشد الحرص على مراعاة الوفاء بحقوق الإنسان وحرياته في إطار القانون، ويكون ذلك من خلال تأهيل رجل الأمن تأهيلاً نظريًا وعمليًا في مجال حقوق الإنسان؛ وهنا يكمن الدور الفاعل للأكاديمية الملكية للشرطة في هذا المجال من خلال طرح البرامج التعليمية والتدريبية التي تتناول مجالات الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح العقيد عمار السيد أن الإنسان هو نواة التنمية البشرية في مملكتنا، فقد أولت الأكاديمية الملكية للشرطة جل اهتمامها وعنايتها بجانب حقوق الإنسان وحرصت كل الحرص على تضمين جميع البرامج التعليمية والتدريبية بمقررات وموضوعات في مجال حقوق الإنسان ودور الشرطة في المحافظة عليها، بالإضافة إلى تدريس برامج أكاديمية متخصصة في حقوق الإنسان لكافة منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين، وقد كان دافعًا إلى تحقيق ذلك هي توجيهات وزير الداخلية الذي أكد على قيام رجال الأمن بتطبيق كل القوانين والأنظمة التي تراعي وتحفظ الحقوق العامة والخاصة لجميع المواطنين والمقيمين. وأضاف آمر كلية تدريب الضباط أن رجل الأمن هو المرجع في المجتمع من خلال تطبيقه وممارسته لمفاهيم حقوق الإنسان، فقد انتهجت الأكاديمية الملكية للشرطة العمل المُستدام على غرس وتعزيز هذه المفاهيم والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك من خلال تخصيص البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تُقدم تأصيلاً نظريًا وتأهيلاً عمليًا للمفاهيم والقوانين المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان. وأشار العقيد عمار السيد إلى أنه اهتمامًا بالإنسان وحقوقه وترجمةً لاهتمام مملكة البحرين ومصادقتها على العهود الدولية لحقوق الإنسان وما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والذي يعد مرتكز التنمية الشاملة في بلادنا، فقد قامت الأكاديمية الملكية للشرطة بنقاط واضحة وجلية في هذا السياق من خلال البرامج، فعلى صعيد البرامج الأكاديمية؛ طرحت الأكاديمية الملكية للشرطة منذ عام 2013 برنامج «دبلوم حقوق الإنسان» وهو برنامج رائد من نوعه متخصص في حقوق الانسان يتعلق بتأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية على ممارسة أعمالهم واضعين نصب أعينهم الحماية التي كفلتها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرياته في مملكة البحرين؛ وقد وصل عدد الدفعات في البرنامج حتى هذا العام 2021 إلى سبع دفعات، ويحرص برنامج دبلوم حقوق الإنسان على إعطاء الجانب التدريبي نصيبًا أكبرًا لصقل مهارات المتدربين وتهيئتهم للقيام بأعمالهم مراعين مبادئ حقوق الإنسان وحرياته في مناحي العمل الأمني كافة. ونوه العقيد عمار السيد بأنه تمت مراعاة تناسب البرنامج مع ظروف العمل الأمنية لمنتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، كما يهدف برنامج دبلوم حقوق الإنسان إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، وتعزيز ونشر ودمج المعايير الدولية لحقوق الانسان في عمل جميع منتسبي وزارة الداخلية وخاصة العاملين المكلفين بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى العمل على نشر مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية وتعزيز العمل المشترك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتهيئة المنتسبين لبرنامج الدراسات في العلوم المرتبطة بحقوق الإنسان ارتباط مباشر والمتصلة بعمل جهاز الشرطة والتي من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستوى والارتقاء بالدارس وتطوير معارفه وأدائه الأمني. كما تم تعريف المنتسب بالحقوق والحريات الواردة في الدستور البحريني والدساتير الأخرى وكذلك القوانين، وإكساب الدارسين المعارف والخبرات وتنمية قدراتهم ليتمكنوا من أداء مهامهم الأمنية وتحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية، وتأهيل الدارس لاكتساب مهارات التعامل مع قضايا حقوق الانسان العملية العالمية والمحلية والمشكلات الأمنية بطريقة علمية من خلال التحليل والتأصيل، إضافة إلى تمكين الدارس من الالمام بمناهج البحث العلمي وصياغة الفكر وتكوين الرأي، وتزويد وزارة الداخلية والمجتمع البحريني بخريجين يتمتعون بخبرات أمنية متميزة وقادرة على مزاولة العمل الأمني بكفاءة واقتدار مع المحافظة على الحقوق والحريات. وعلى صعيد برامج الدراسات العليا (الماجستير)؛ فقد أشار آمر كلية تدريب الضباط إلى أن الأكاديمية الملكية للشرطة بصدد البدء في تنفيذ برنامج «الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة» خلال العام 2022، وهو برنامج متكامل عن التطبيقات الأمنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تم إدراج مقرر «مبادئ حقوق الإنسان» في جميع برامج الدبلوم المشارك وعددها ثلاثة برامج، وكذلك تم إدراج مادة «حقوق الإنسان مع التعمق» في برامج الدراسات العليا (الماجستير) وضمن الدورات التدريبية. وأضاف العقيد عمار السيد أن الأكاديمية تعقد وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسة حقوق الإنسان برنامج تدريبي بعنوان «المعايير الحقوقية في العمل الشرطي» وهو برنامج تدريبي يعقد بشكل سنوي، إذ يركز هذا البرنامج على ضباط الأمن العام في مختلف رتبهم العسكرية وتخصصاتهم الوظيفية وقد شارك فيه ومنذ انطلاقته في العام 2013 نحو (364) ضابطًا، وما زالت الأكاديمية تقدم هذا البرنامج وتعتبره أساسًا في خطتها التدريبية السنوية، كما أنه يُعد نوعًا من الشراكة المجتمعية بين الجهات الثلاثة فهو جمع التعليم النظري الذي يقدمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتدريب العملي التطبيقي على أرض الواقع من قبل منسوبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التي تُعقد ضمن الخطة التدريبية السنوية للأكاديمية في مجال حقوق الإنسان. وأكد العقيد عمار السيد آمر كلية تدريب الضباط أن المُخرجات المنهجية المتبعة في الاهتمام بمجال حقوق الإنسان ووضعه ضمن أولويات البرامج التعليمية والتدريبية لدى وزارة الداخلية ممثلةً بالأكاديمية الملكية للشرطة جعلت من مبادئ حقوق الإنسان ثقافةً وعقيدة راسخة لدى رجل الأمن وأسلوب عمل يتقيد بها في جميع إجراءاته ومهامه الأمنية والقانونية؛ حيث أصبح رجال الأمن خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان والمحافظة على تلك الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الغالية.