أكد المهندس إبراهيم الصحن خبير التمويل والاستثمار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أهمية تحديد 20 مليون ريال حد أقصى للصفقة الواحدة بالبورصة العقارية التي دخلت مرحلة التجربة مؤخراً، وذلك لتعزيز المصداقية ودعم البنية التحتية للقطاع. وقال الصحن في تصريح لـ(المدينة): الخدمات المقدمة بالبورصة العقارية كانت تحتاج لمراجعات ومتابعة لكتابات العدل أو الموثقين المعتمدين لإنجازها ولكن أصبحت تنجز بشكل تقني ميسر مثل الرهن العقاري وتحديث الصكوك والاستعلام عن مدى صحة الصكوك. وأضاف أن أهم ما توفره البورصة هو جدية إتمام عمليات المبايعة والمتابعة ونقل الملكية بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أنه في السابق كانت تقاس جدية الشراء بإصدار شيك، دون أن يكون هناك ما يضمن جدية المالك بالرغبة بالبيع أو بالسعر الذي افترضه، واليوم مع البورصة العقارية إذا كان هناك جدية من المالك أثناء عرضه للعقار يحدد السعر الذي يرغب به مع تجميد أي عمليات على العقار خلال فترة عشرة أيام ويكون ملزماً بالبيع بالسعر الذي ذكره، فيما يتم الشراء عن طريق حسابات الضمان التابعة لوزارة العدل ليثبت جدية الشراء وبعدها يتم نقل ملكية العقار إلكترونياً. وأوضح أن تحديد الحد الأعلى للصفقة الواحدة بـ20 مليون ريال يساهم في ضمان المصداقية خاصة من ملاك العقار لأن الكثير منهم للأسف وقت ارتفاع الأسعار يتراجع عن البيع دون أن يحاسب على ذلك، داعياً إلى ضبط العلاقة بين البائع والمشتري في إطار من الجدية ومنع تلاعب الوسطاء بالأرقام والأسعار، وأشار إلى أن المنصة لا تزال تجريبية وستخضع للتحسين مع مرور الوقت وصولاً إلى الهدف الأساسي وهو تسريع إتمام الصفقات وتعزيز الشفافية والموثوقية بالسوق.