من توم أرنولد دبي (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن أقلية من الدائنين ما زالت تعرقل محاولات شركة ليمتلس للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي للتوصل إلى اتفاق لاعادة جدولة ديون مصرفية بقيمة 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار). وتحتاج الشركة إلى موافقة جميع الدائنين للمضي قدما في أي صفقة. وزاد عدم التوصل إلى اتفاق لاعادة جدولة الديون الشكوك بشان الافاق المستقبلية للشركة في مرحلة ضعف للسوق العقاري في الإمارات العربية. وفي يونيو حزيران قالت الشركة إنها نالت موافقة نحو 90 بالمئة من البنوك على خطة لسداد ديون مصرفية تبلغ 1.9 مليار درهم. وفي المقابل ستطلب ليمتلس من المصارف الدائنة التي يبلغ عددها 18 الموافقة على تمديد فترة سداد الديون لعامين إلى ديسمبر كانون الأول 2018. وفي يونيو حزيران قالت ليمتلس التي تملك مشاريع في دول من بينها فيتنام وروسيا إن القيمة الاجمالية لديونها المستحقة تبلغ 4.45 مليار درهم. غير أن الحصول على موافقة آخر الدائنين المعترضين على خطة إعادة الجدولة يبدو صعب المنال. وقال اثنان من المصادر المصرفية إن صندوق التحوط الأمريكي سيلفر بوينت كابيتال والدائن السعودي البنك العربي الوطني بين الدائنين الذين لم يوافقوا حتى الآن على الخطة. وقال أحد المصادر ان أحد مخاوف الدائنين المعارضين للخطة تتعلق بمجموعة من الأصول التي يحتفظون بها كضمان لدين ليمتلس بما في ذلك أراض ومشاريع عقارية مبنية بشكل جزئي في الإمارات. وقال المصدر عينه إن الشركة تريد تحرير بعض تلك الأصول بغية زيادة إيراداتها وهي خطوة يعارضها قلة من الدائنين. وقالت متحدثة باسم ليمتلس إن المناقشات التي تجرى بشكل غير رسمي مستمرة لكنها امتنعت عن الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعقيب من سيلفر بوينت كابيتال أو البنك العربي الوطني. وتتألف لجنة الدائنين من ستة أعضاء هم البنك العربي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وسيلفر بوينت كابيتال. وتسعى شركة التطوير العقاري إلى السير على خطى دبي وورلد وهي شركة أخرى تسيطر عليها الحكومة كانت تمتلك ليمتلس حتى يناير كانون الثاني 2013 عندما أقدمت الحكومة على فصلهما. وفي آذار مارس حصلت دبي وورلد على الموافقة اللازمة لانهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بصفقة إعادة جدولة ديونها البالغة 14.6 مليار دولار والتي تم توقيعها في اعقاب الأزمة المالية. ومهد ذلك الطريق امام دبي وورلد للتوصل إلى اتفاق خارج المحكمة. (الدولار= 3.6730 درهم اماراتي) (إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)