بعد نشر تقرير بشأن الانتهاكات الجنسية في أروقة الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا طلبت الحكومة الاتحادية من الكنيسة إجراء تحقيق شامل وشفاف. وقالت متحدثة باسم الحكومة في برلين إن التقرير الخاص بأبرشية ميونخ وفرايزينج أوضح مرة أخرى مدى الانتهاك الجنسي وانتهاك واجبات حملة الدرجات الكنسية "بطريقة صادمة". وأضافت المتحدثة باسم المستشار الألماني أولاف شولتس: "أن الإساءة والتعامل الذي ظهر بعد كشفها يصيبان بالذهول. ولقد أصبح الكشف الكامل عن ملابسات الفضيحة والمعالجة الشاملة لآثارها أكثر إلحاحا الآن". كان البابا فرنسيس تحدث في روما مؤيدا تطبيق القانون الكنسي بصورة صارمة: "الكنيسة تعزز الالتزام بإنصاف ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها أعضاء منا، ولا بد أن تطبق باهتمام كامل وصرامة تامة قواعد التشريع الكنسي المنصوص عليها". وأكد متحدث باسم وزارة العدل الاتحادية أن الأمر لا يتعلق بشؤون الكنيسة الداخلية البحتة ولكن حيثما تكون هناك مؤشرات على أعمال إجرامية يمكن مقاضاتها سيكون على السلطات إنفاذ القانون وتعقب المجرمين. من جانبه وعد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان وأسقف ليمبورج، جورج باتسينج بتوضيح "لا هوادة فيه" لفضيحة الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية. وقال باتسينج: "نعم، أشعر بالخجل من أن لدينا مثل هذا الماضي".