أكد المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمار في مواد اللدائن يسهم في رفع الإنتاجية والكثافة المرجوة من عملية التصنيع، نظرا إلى سهولة إعادة تدويرها، ما يحد من تلوث البيئة، إضافة إلى أنها تقلل من تكلفة الإنتاج. وذكر أن عدد المصانع العاملة في هذا النشاط في المملكة بلغ أكثر من 1321 مصنعا، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار ريال، كما أنها تشكل 2.62 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في المملكة. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، منتدى البوليمر الدولي ومعرض مصنعي اللدائن 2022 الذي بدأ أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من الخبراء والمختصين، ونخبة من الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته أن المنتدى يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مكانة المملكة الصناعية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويؤسس لتشجيع وتطوير الفكر الصناعي لدى القطاعات المتخصصة في صناعة مواد اللدائن والمطاط والصناعات التحويلية المرتبطة بها، كما أنه يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية. وأشار إلى أن المنتدى يعد فرصة مهمة لإضافة حراك جديد لقطاع الصناعة في المملكة من خلال التوظيف الأمثل لصناعة مواد اللدائن وصناعاتها التحويلية التي أصبحت تحتل الصدارة بالنسبة إلى الصناعات الحالية، نظرا إلى استخداماتها العديدة في الصناعات الواعدة الأخرى مثل الأغذية والسيارات والصناعات البحرية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى في الحياة اليومية. وأكد الزامل أن المملكة لديها طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقا من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وهو ما تعمل عليه منظومة الصناعة في جميع قطاعاتها، من خلال مساعدة المستثمرين الصناعيين على إنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور، ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية. من جهة أخرى أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ملخصا لدليل الخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي بالإضافة إلى مختصر رحلة المستثمر، بهدف تحسين تجربة المستثمر في القطاع، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تقدم لهم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويربط الدليل المقدم عبر منصة "صناعي" الرقمية المستثمر بـ 20 جهة حكومية وخاصة، تقدم له ما يصل إلى 225 خدمة وحافزا، تبدأ من إصدار التراخيص مرورا بتخصيص الأراضي الصناعية وتقديم الخيارات التمويلية، إضافة إلى تأهيل الأيدي العاملة، وتعزيز نفاذ منتجات المصانع للأسواق المحلية والعالمية. كما يسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها الوزارة بشكل مباشر تحت مسمى MIM، و31 خدمة تقنية أخرى تقدمها تحت مسمى MIM+، إضافة إلى ما يزيد عن 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة تحت مسمى MIM++، وهي مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.