أكد مجلس السيادة السوداني، أن تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع السياسي الحالي. وأضاف المجلس – وفق العربية – أن الأفضل حاليًا أن نركز على «كيفية إدارة الفترة الانتقالية لا من يحكم» متوقعا: الدعم الحقيقي للتحول نحو الحكم المدني من قبل كل الوساطات المعنية. وأردف: أن العسكريين أكثر الحريصين على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي. يأتي ذلك في سياق مشهد سياسي معقد يعيشه السودانيون من جرَّاء حالة التوتر في الشارع السياسي بين مجلس السيادة الذي يؤكد حرصه على استقرار البلاد وتحييد التداعيات المرتبطة باستمرار المظاهرات، وبين المتظاهرين الذين يتهمون السلطة القائمة بالمماطلة حيال مطالبهم بإرساء قواعد الحكم المدني. وكان السودان شهد منذ أيام مقتل 7 متظاهرين في التظاهرات المعروفة إعلاميا بـ «أحداث 17 يناير»، والتي تقرر بشأنها تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسبابها وملابساتها لرفع تقرير بالنتائج التي كلفت بها اللجنة إلى مجلس السيادة.