تونس 22 يناير 2022 (شينخوا) بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف الميادين. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد "تلقى ظهر اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، تم خلالها تناول قضايا تخص العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الإقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين". وأضافت أن هذه المكالمة "كانت مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية جملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس". وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد، "بين خلال هذه المكالمة الهاتفية أن" ما يشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الإجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي". واعتبر في هذا السياق، أنه "من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل". كما أكد أيضا، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها في وقت سابق "هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته". وشدد في المقابل، على أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن ينصب نفسه مشرعا في ظل قوانين وضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي". ومن جهة أخرى، أشار بيان الرئاسة التونسية، إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد خلال هذا الاتصال الهاتفي" دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الإقتصادي، وعبر عن تفهمه للعديد من القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس". يشار إلى أن تونس تعيش حاليا على وقع الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، والتي جمد فيها أعمال واختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وترفض العديد من الأحزاب والقوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011". وفي 13 ديسمبر الماضي، أعلن قيس سعيد، عن خريطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي، تضمنت إجراء استفتاء يوم 25 يوليو حول مشاريع إصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر القادم./ نهاية الخبر/