محمد ارتيمة / الأناضول أعلن 62 نائبا في مجلس النواب الليبي دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. جاء ذلك ضمن مبادرة أعلن عنها هؤلاء النواب، ليل السبت الأحد، وتتوافق بموجبها السلطتان التشريعية والتنفيذية على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتؤكد المبادرة، التي تم الإعلان عن تفاصيلها في بيان موقع من 62 نائبا وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، على أن "الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وعلى ضرورة العمل الجاد والصادق على تحقيقه في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية". واقترحت استمرار حكومة الدبيبة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية "مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته". واشترطت على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات الوزارية، وكذلك "التوافق مع القيادة العامة في برقة (قيادة مليشيا خليفة حفتر)؛ لضمان خلق ولو حالة الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها". ودعت السلطة التشريعية إلى "دعم السلطة التنفيذية من خلال التشريعات والقرارات المطلوبة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الحكومة من بسط نفوذها على كامل التراب الليبي". وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية يتم إعداد جدول أعمالها وبنوده بالتعاون مع السلطة التنفيذية؛ للمصادقة على الاتفاق والالتزام به. وجاء الإعلان عن المبادرة التي حملت توقيع 62 نائبا، بعد ساعات من لقاء الدبيبة بعدد من النواب في العاصمة طرابلس. والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب سحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها بيوم 24 ديسمبر الماضي، ودعا إلى وجوب إعادة تشكيلها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.‎ بدورها، قالت عضو مجلس النواب الليبي رحمة أبو بكر، للأناضول: "ندعم أي مشروع وطني، ولا ندعم مرحلة انتقالية أخرى". وأضافت رحمة، وهي من ضمن الموقعين على المبادرة: "كما ندعم الحكومة الليبية إلى حين اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات امتثالا لإرادة نحو 3 مليون ناخب ليبي". وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر الماضي. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات؛ إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري وهو ما لم يحدث، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.