قالت وانج تشون يينج، المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، إن الأصول المقومة باليوان سجلت نموا متزايدا في المحافظ المالية للمستثمرين الأجانب الذين يحافظون على تفاؤلهم حول آفاق الصين على المدى الطويل. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت وانج، أن سندات البر الرئيسي الصيني التي يحوزها مستثمرون أجانب ارتفعت 166.6 مليار دولار في العام الماضي. وتظهر نتائج البيانات، أن الفترة ما بين 2018 - 2021، شهدت زيادة في صافي السندات والأسهم التي يمتلكها مستثمرون أجانب بأك وقالت وانج، "تواصل الأصول المقومة باليوان اكتساب مزيد من الزخم بين المستثمرين الأجانب، وذلك بالتزامن مع ما تشهده السوق المالية الصينية من انفتاح أوسع"، مضيفة أن تدفقات رأس المال من الخارج، خاصة من خلال الاستثمارات المباشرة وطويلة الأجل، تعد علامة على الآفاق الاقتصادية للصين على المدى الطويل وإمكانات السوق. وتابعت، "فيما يتعلق بالمحافظ المالية للأصول الدولية، فإن بإمكان إضافة الأصول المقومة باليوان المساعدة في تنويع المخاطر". وتشير نتائج بيانات رسمية إلى أن رأس المال الخارجي يمثل ما بين 3 إلى 5 في المائة من حجم أسواق السندات والأسهم الصينية خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2021، وهو مستوى منخفض نسبيا مقارنة باقتصادات مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والبرازيل، ما يفتح المجال أمام إمكانية زيادة التدفقات بشكل أكبر. على صعيد آخر، ذكرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "باين آند كومباني"، أن نحو 21 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي على السلع الفاخرة جاء من البر الرئيسي الصيني خلال 2021، متوقعة أن تصبح الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم بحلول 2025. وأصدرت الشركة أخيرا "تقرير السلع الفاخرة بالصين لـ2021"، مسلطة الضوء على أن المبيعات المحلية للسلع الشخصية الفاخرة في البر الرئيسي الصيني ارتفعت بواقع 36 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 471 مليار يوان "74 مليار دولار" في 2021 وهو ما يناهز ضعفي الرقم المسجل في 2019. وسجلت منتجات السلع الفاخرة تباينا في النمو السوقي في الصين العام الماضي. وكانت منتجات السلع الجلدية الفاخرة هي الأسرع نموا بنحو 60 في المائة، تلتها ملابس الأزياء والمجوهرات، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وأوضح التقرير، أن التسوق الخارجي المعفى من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الجزرية في جنوبي الصين عزز سوق السلع الفاخرة المزدهرة في البلاد، حيث شكلت السلع الشخصية الفاخرة نحو 95 في المائة من مبيعات السوق الحرة في هاينان العام الماضي، بينما كان أكثر من نصف السلع الفاخرة عبارة عن مستحضرات تجميل ذات ماركات عالمية. وفي 2021، زادت مبيعات الصين عبر الإنترنت من السلع الفاخرة بنحو 56 في المائة، وهو معدل أسرع من معدل النمو لدى المتاجر الفعلية على الأرض التي تعد قناة التوزيع التقليدية والأساسية لصناعة السلع الفاخرة. بيد أنه نظرا لتأثير جائحة كوفيد - 19 وقيود السفر ذات الصلة، فإن أكثر من 90 في المائة من إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة تم في داخل البر الرئيسي الصيني، وفقا للتقرير. وقال شينج وي وي، شريك في "باين آند كومباني" ومشارك في إعداد التقرير، "بشكل عام، نتوقع أن تتعافى مشتريات المستهلكين الصينيين من السلع الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19 في الفترة بين نهاية 2022 والنصف الأول من 2023". من جهة أخرى، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن الصين ستدعم قطاع تصنيع معدات حماية البيئة وسط تحول البلاد نحو النمو الأخضر منخفض الكربون. ومن المتوقع أن تصل قيمة ناتج قطاع تصنيع معدات حماية البيئة في الصين إلى 1.3 تريليون يوان "نحو 204.75 مليار دولار" بحلول 2025، وفقا لخطة أصدرتها ثلاثة أجهزة حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وبحلول 2025، ستحقق الدولة تحسينات كبيرة في المستوى التكنولوجي للصناعة، كما ستحقق اختراقات في التقنيات الرئيسة التي تشكل منعطفا مهما لتطوير القطاع، وفقا للخطة. ولتلبية مطالب الحوكمة البيئية، سيتم بشكل كبير تعزيز قدرة التوريد للتكنولوجيات والمعدات عالية الكفاءة والصديقة للبيئة، وفقا للخطة. وسيتم بذل مزيد من الجهود لتأسيس شركات تصنيع رائدة ذات قدرة تنافسية عالمية في الأسواق المتخصصة. وفي الشأن الصيني، عززت مبيعات السيارات المستعملة نقاط التفوق الجديدة في سوق المركبات الصينية خلال 2021، مع تسجيلها نموا على أساس سنوي تجاوز الـ20 في المائة لكل من حجم تجارة السيارات المستعملة وقيمتها، وفقا لبيانات أصدرتها جمعية سيارات الركاب الصينية. وأوضحت الجمعية المذكورة أنه تم بيع أكثر من 17.58 مليون سيارة مستعملة العام الماضي، بزيادة 22.62 في المائة على أساس سنوي، وذلك رغم التحديات الناجمة عن الجائحة والطقس المتطرف والتوقعات بتراجع الاستهلاك والمخاطر المتنامية التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. وارتفعت القيمة المجمعة لصفقات بيع السيارات المستعملة 27.32 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز 1.13 تريليون يوان "نحو 178 مليار دولار" خلال 2021. ولفتت الجمعية إلى أن تجارة السيارات المستعملة تعد رافدا مهما لتنشيط سوق المركبات الصينية، إذ تسهم في تسهيل ترقية الاستهلاك في المناطق الحضرية وحفز الاستهلاك في المناطق الريفية. وأعربت الجمعية عن تفاؤلها إزاء آفاق السوق، مشيرة إلى سياسات عديدة اعتمدتها البلاد لحفز استهلاك السيارات المستعملة، مثل تطبيق السياسات الضريبية التفضيلية وتسهيل النقل بين المناطق الداخلية. من جهتها، تخطط شركة مجموعة "ف أو " الصينية المحدودة، وهي شركة رائدة لصناعة المركبات في البلاد، لبيع زهاء 4.1 مليون مركبة خلال العام الجاري 2022، بزيادة سنوية بواقع 17.1 في المائة، وفقا لما ذكرت الشركة الجمعة. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 770 مليار يوان "نحو 121 مليار دولار" هذا العام، بنمو سنوي 8.9 في المائة. وفي 2022، تخطط الشركة لتوجيه ما يراوح بين 3 في المائة إلى 3.5 في المائة من إيراداتها التشغيلية للبحوث والتطوير. وفي العام الماضي، باعت مجموعة ف أو ما إجماليه 3.5 مليون مركبة. ووصلت مبيعات علامتها الرائدة لسيارات السيدان "هونجتشي" إلى 300 ألف وحدة خلال تلك الفترة، بزيادة 50.1 في المائة على أساس سنوي. وباعت شركة "جيهفانج" المتخصصة في إنتاج الشاحنات والتابعة لـ "ف أو "، ما إجماليه 440 ألف مركبة. وذكرت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات، أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات المركبات الصينية 5 في المائة على أساس سنوي في 2022، مع وصول إجمالي المبيعات إلى 27.5 مليون وحدة. وخلال مؤتمر صحافي، قال فو بينج فنج نائب الرئيس التنفيذي للجمعية المذكورة، إنه في الوقت الذي ينحسر فيه تأثر السوق بتدابير الوقاية والسيطرة على الوباء، فإن سوق المركبات الصينية ستواصل نموها خلال 2022 مدفوعة بإمكانات الطلب الهائلة والتخفيف التدريجي لنقص الرقائق علاوة على الطلب القوي على مركبات الطاقة الجديدة. وتعد مجموعة ف أو، التي تأسست في 1953 في مدينة تشانجتشون حاضرة مقاطعة جيلين في شمال شرقي الصين، مهد صناعة السيارات في البلاد. وسجل حجم الشحن البري في الصين نموا مطردا خلال العام الماضي، حيث ارتفع 14.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة النقل. وأوضحت الوزارة، أن إجمالي حجم الشحن البري خلال 2021 بلغ نحو 39.14 مليار طن. وأضافت أنه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحده، بلغ حجم الشحن البري في الصين 3.43 مليار طن. وعلى أساس المناطق، سجلت مقاطعة هوبي في وسط الصين أعلى معدل للنمو في حجم الشحن بواقع 41.1 في المائة خلال 2021، تلتها كل من شينجيانج وتشينغهاي في شمال غربي الصين. إلى ذلك، أشارت خريطة طريق أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، أن صناعة الطيران المدني في البلاد ستشهد نموا أكثر ذكاء بمساعدة تكنولوجيات رقمية من الجيل الجديد. وأشارت الخريطة المذكورة إلى ضرورة تحقيق تقدم قوي في التحول الرقمي بحلول 2025، مع رفع فاعلية الفحص الأمني 30 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في 2020. كما ستطبق أكثر من 90 في المائة من رحلات المطارات خدمات لا ورقية، فضلا عن زيادة تسهيل نقل الأمتعة بين المطارات بحلول 2025. وبحسب الوثيقة، سيتم إحراز اختراقات رئيسة في مجال التطبيقات الذكية بحلول 2030. كما ستدعم مطارات داخلية بشكل كامل خدمات كلية للتعرف على الوجه، بينما ستقوم بعض المدن والقرى المجاورة بتشكيل شبكة توزيع لوجستية بطائرات غير مأهولة لتعزيز كفاءة اللوجستيات وتخفيض تكاليف التوصيل في المناطق الريفية. وبحسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة، فإن 66 مطارا في عموم أرجاء البلاد كانت قادرة على توفير خدمات التعرف على الوجه بحلول نهاية 2021. وكان إجمالي 234 مطارا قادرا على توفير خدمات لا ورقية لرحلات الركاب، من خلال طرح تذاكر إلكترونية لركوب الطائرات وعمليات فحص أمني إلكترونية، ما يسمح للركاب بالسفر عبر إظهار بطاقات هوياتهم الشخصية فقط، فضلا عن التخلص من الحاجة إلى استصدار تذاكر ركوب الطائرات الورقية. وبحلول نهاية العام الماضي، كان أسطول الطائرات المدنية الصيني البالغ 842 طائرة، كان قادرا على توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن الرحلات الجوية. إنشرها