ويقود وزير الداخلية السابق أرييه درعي حزب شاس ثالث أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي مع تسعة مقاعد من أصل 120. وقد توصل الشهر الماضي إلى اتفاق مع المدعي العام يقضي باعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة. ومن المقرر أن تصادق المحكمة عليه الأسبوع الجاري. وإلى جانب الاستقالة وبموجب الاتفاق، سيتجنب درعي السجن وسيتم تغريمه 180 ألف شيكل (57 ألف دولار). وقال المتحدث باسم البرلمان الإسرائيلي أوري مايكل إن زعيم الحزب قدم استقالته لرئيس الكنيست ميكي ليفي على أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. ولن يؤثر الاتفاق على زعامة درعي لحزب شاس الذي يمثل اليهود الشرقيين في إسرائيل الذين تعود جذورهم إلى جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو قد حظي بدعم "شاس" وحزب "يهودوت هتوراة" ما مكّنه من الاستمرار في منصبه لنحو 11 عاما على التوالي قبل أن يطيحه نفتالي بينيت الصيف الماضي. وتتزامن استقالة درعي مع محادثات يجريها الفريق القانوني لنتانياهو ومكتب المدعي العام بشأن اتفاق محتمل حول قضية الفساد التي تحيط برئيس الوزراء السابق والذي تلاحقه تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتانياهو هذه التهم. وتختلف قضية نتانياهو عن درعي لأن ممثلي الادعاء في ملفه أصروا على اعترافه بـ "الفساد الأخلاقي"، ما سيمنعه من تولي مناصب منتخبة لمدة 7 سنوات وهي شروط لن تُفرض على زعيم شاس.