أقامت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد اليونان بسبب فشلها المتكرر في معالجة مياه الصرف، حيث اقترحت المفوضية فرض غرامة ثابتة عليها بقيمة 16 مليون يورو (17 مليون دولار) إضافة إلى غرامة يومية حتى تقوم بعلاج المشكلة. كانت اليونان المتعثرة ماليا قد واجهت أزمة مع المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بسبب معالجة المخلفات. وفي العام الماضي هددت المفوضية أثينا بالغرامة بسبب عدم التخلص من المخلفات الخطرة بالطريقة الصحيحة، وأمرتها بإغلاق موقع لدفن النفايات يمثل تهديدا للسلاحف البحرية النادرة. وتتعلق شكوى المفوضية الأوروبية بإلقاء اليونان مياه الصرف في خليج إيلفسينا شمال غرب أثينا. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في عام 2005 حكما ضد اليونان بانتهاك قانون الاقتصاد الأوروبي الخاص بتجميع ومعالجة المخلفات بحسب المفوضية، التي أضافت أنه بعد 11 عاما من صدور الحكم لم تبذل أثينا الجهد الكافي لعلاج المشكلة. وقالت المفوضية في بيان إن عدم وجود نظم معالجة مناسبة، يمثل خطرا على صحة الإنسان والمياه الداخلية والبيئة البحرية. وأشارت المفوضية إلى أن اليونان تعالج 28% فقط من مياه الصرف قبل إلقائها في الخليج، مضيفة أن الموقف لم يتحسن منذ .2012 في الوقت نفسه اقترحت المفوضية غرامة إضافية قدرها 35 ألف يورو يوميا حتى يتحسن الموقف. وسيكون للمحكمة الأوروبية الكلمة الأخيرة في القضية. وتعد هذه التوصيات جزءا من سلسلة خطوات تم اتخاذها من جانب المفوضية اليوم ضد عدد من الدول التي ترى أنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. كما اقترحت المفوضية على محكمة العدل الدولية فرض غرامة يومية قدرها 38 ألف يورو على رومانيا بسبب عدم احترام النسب المقرر لمادة الفوسفور في الوقود البحري.