نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان "الاستثمار الأخضر" بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أجندة الاستدامة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالدولة نظمت الدائرة. وناقشت الورشة مفهوم "الاستثمار الأخضر" الذي يعد نموذجا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو والذي يقوم على المعرفة بالاقتصادات البيئية بهدف التعريف بالتشريعات الرامية لجذب فرص تمويل الاستثمار في المشاريع ذات الصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي لدعم التنمية المستدامة العالمية وبناء القدرات. وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أهمية الدور الذي تلعبه الدائرة في دعم أجندة الاستدامة الوطنية والاستثمار الأخضر بما يعزز النمو الاقتصادي للدولة من خلال المبادرات التي تحرص اقتصادية الشارقة على تقديمها في مجال الاستثمار المستدام. وأوضح سعادته أن إمارة الشارقة تسعى بشكل دائم إلى دعم وتشجيع الاستثمار الأخضر المرتبط بالتعليم والتكنولوجيا والابتكار كأحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو والتي تقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة ومن أهم أهدافها تعزيز النمو الاقتصادي مع المحافظة على الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن مثل هذه الورش تأتي استكمالًا للمبادرات التوعوية التي تحرص اقتصادية الشارقة على تقديمها بهدف نشر الوعي بمعايير الاستدامة وأهمية تطبيقها..مشيرًا إلى أن إمارة الشارقة وضعت هدفًا طموحًا يتمثل في الاعتماد على اقتصاد متنوع وقائم على الابتكار والمعرفة ونظرًا للتوجهات العالمية لمواجهة التغير المناخي فإن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات حاسمة في مجال تعزيز مشاريع التنمية الخضراء والمستدامة. من جانبه قال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة تهدف من خلال هذه الورشة إلى التعريف بمفهوم الاستثمار الأخضر ودوره في دعم جهود إمارة الشارقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة كما توفر الورشة منصة متميزة للارتقاء بالتعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للنهوض بالتنمية المستدامة. وأضاف الحريثي أن الاستثمار الأخضر يتيح فرصًا عملية لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الاستثمارات والسعي لإيجاد حلول قائمة على الموارد الطبيعية حيث تمثل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تعزز التنمية المستدامة جانبًا أساسيًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.