دعا وزراء العدل العرب إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وذلك في افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انطلقت أعمالها أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. وترأس وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري وفد الدولة في الاجتماع. وحذر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من تفاقم ظاهرة الإرهاب، التي وصفها بأنها أصبحت أبرز التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، داعياً، في كلمته أمام الاجتماع، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية، وذلك حتى تتمكن من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة، مطالباً بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ولفت العربي إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة خطيرة وغير مسبوقة والمسؤوليات جسيمة، مؤكداً الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لمجلس الوزراء الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها. وأكد أن مكافحة الإرهاب هي موضوع الساعة، وعلى رأس التحديات والأخطار التي تواجهنا، موضحاً أن مجلس وزراء العدل العرب يسهم وفقاً للمهام الموكلة إليه بقدر كبير في هذا المجال من خلال سعيه إلى إقرار آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها. وأشار العربي إلى الاقتراح التونسي باسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكداً أنه ينطوي على أهمية كبيرة لعدة دول عربية، وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي مرت بما اصطلح على تسميته الربيع العربي، والتي تعاني من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون استردادها لحقوقها وأموالها المنهوبة، وهذه العراقيل والصعوبات قد تكون من صنع الدول المستقبلة لتلك الأموال، كما أنها أيضاً قد تكون نتيجة عدم إلمام كامل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال. وأكد وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي استشعار المملكة لخطر الإرهاب، مشدداً على تضافر الجهود لمواجهة ما يمر به العالم من موجة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله بجميع أشكاله.