تُعد نرجس محمدي أبرز ناشطة حقوقية إيرانية ، وقد قضت، خلال الـ11 عاماً الماضية، معظم أيام حياتها في السجون الإيرانية. كما أنها تشغل منصب نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" والمتحدثة باسم المركز، ولم تتراجع نرجس أبداً عن مواقفها. وفي آخر محاكمة لها، والتي استغرقت 5 دقائق فقد، حُكم عليها مجدداً بالسجن لمدة ثماني سنوات وبنحو 80 جلدة ومنعها من الاتصالات الهاتفية من السجن لمدة عامين. وأعلن زوجها تقي رحماني عبر صفحته على "تويتر"، اليوم الأحد، صدور الحكم الأخير على نرجس، مضيفاً أن تفاصيل هذا الحكم وسبب صدوره غيابياً غير معروفة. كما قال رحماني لموقع قناة "دويتشه فيله" بالفارسية إن نرجس مثلت أمام المحكمة في 15 يناير الحالي، وإن عائلتها لم تعرف ما إذا سُمح لها الدفاع عن نفسها حينها أم لا. وكان رحماني قد قال أمس على "تويتر" إنه لم يُسمح لزوجته بإجراء مكالمات هاتفية مع أسرتها. وكان تقي رحماني قد أعلن في وقت سابق عن صدور حكم آخر بالسجن 30 شهرا وبـ80 جلدة على نرجس محمدي، مضيفاً أنه تم حينها إبلاغها العقوبة أثناء وجودها في الزنزانة الانفرادية، كما تم إبلاغها بأن السلطات فتحت قضية جديدة ضدها. وكانت نرجس محمدي قد اعتقلت في 16 نوفمبر الماضي أثناء مشاركتها في حفل تأبين إبراهيم كتبدار، أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019. ونُقلت إلى سجن قرجك في ورامين بالقرب من طهران يوم الأربعاء 19 يناير الحالي، وذلك بعد شهرين من الاعتقال وزجها في السجن الانفرادي في سجن إيفين. وتعرضت نرجس محمدي في السجن للمضايقة والتعذيب عدة مرات في السنوات الإحدى عشرة الماضية.