طرابلس - أكد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الأحد الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما أن لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي العام 1969. وكانت ثمة خلافات العام الماضي في ليبيا حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية وهما من المعضلات التي عمقت الأزمة السياسية بينما تم ارجاء الانتخابات الرئاسية بداية من 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 24 يناير/كانون الثاني 2021 من دون أن يتم تثبيت الموعد الذي بدا من الوهلة الأولى لإعلانه غير واقعي ولا يتناسب مع حجم المعيقات القائمة لمثل هذا الاستحقاق التاريخي. وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد وهي مفصل محوري في الخارطة السياسية التي تم وضعها بدعم أممي. لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون استكمال العملية الانتقالية. وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور. الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة"، مضيفا "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور". وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسميا مشروع الدستور في يوليو/تموز 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها. لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة بسبب ما قالوا إنها "مخالفة إدارية" شابت التصويت، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور. وقال الدبيبة أيضا "حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف الالتفاف من جديد عن أصل المشكلة والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها". وكان الدبيبة يشير على الأرجح إلى معسكر الشرق وتحديدا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح وإلى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وكلاهما ترشحا للانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها بسبب معضلات قانونية وفنية ولوجستية. والعملية السياسية في ليبيا شديدة التعقيد مع وجود صراعات متناثرة وانفلات لسلاح الميليشيات وتداخلات وتدخلات خارجية وتضارب مصالح. وكان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح قد اقترح الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صياغة مسودة جديدة للدستور، طالبا من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية يناير/كانون الثاني. وكان البرلمان الليبي أيضا قد سحب في الأشهر الأخيرة من العام الماضي وهي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية بقليل وترشح لها الدبيبة، قد سحب الثقة من حكومة الأخيرة وبقيت كحكومة تصريف أعمال. وقد أعلن 62 نائبا في مجلس النواب الليبي دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. وجاء ذلك ضمن مبادرة أعلن عنها هؤلاء النواب ليل السبت الأحد على أن تتوافق بموجبها السلطتان التشريعية والتنفيذية على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. وتؤكد المبادرة التي تم الإعلان عن تفاصيلها في بيان موقع من 62 نائبا على أن "الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه وعلى ضرورة العمل الجاد والصادق على تحقيقه في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية". واقترحت استمرار حكومة الدبيبة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية "مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته". واشترطت على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات الوزارية، وكذلك "التوافق مع القيادة العامة في برقة (برئاسة خليفة حفتر) لضمان خلق ولو حالة الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها". ودعت السلطة التشريعية إلى "دعم السلطة التنفيذية من خلال التشريعات والقرارات المطلوبة وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الحكومة من بسط نفوذها على كامل التراب الليبي". وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية يتم إعداد جدول أعمالها وبنوده بالتعاون مع السلطة التنفيذية للمصادقة على الاتفاق والالتزام به. وجاء الإعلان عن المبادرة التي حملت توقيع 62 نائبا، بعد ساعات من لقاء الدبيبة بعدد من النواب في العاصمة طرابلس. والأسبوع الماضي، اعتبر رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) أن حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" استنادا لقرار مجلس النواب بسحب الثقة منها وانتهاء أجل الثقة الممنوحة لها بيوم 24 ديسمبر(كانون الأول) الماضي ودعا إلى وجوب إعادة تشكيلها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170 ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية.‎ وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري وهو ما لم يحدث، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانت منه ليبيا لسنوات.