قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاحد ان ثمة مطالبة ورغبة عارمة في ان تكون منافذ الدولة اللبنانية كلها بأيدي سلطات الدولة. واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي انه نقل هواجس الكويت ودول الخليج والعالم في أمرين الاول الا يستغل لبنان من أطراف لأي عدوان لفظي او فعلي والأمر الاخر تصدير آفة المخدرات الى خارح لبنان. واوضح انه استعرض في اجتماعه مع الوزير اللبناني الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لوضع حد لهذه الاعمال وعدم تكرارها في المستقبل. واعرب عن تقديره لما تقوم به السلطات اللبنانية ووزير الداخلية شخصيا لمنع تكرار حدوث هذه الاعمال مشددا على ان ثمة مسؤولية على الدول كلها وعلى الدولة اللبنانية معربا عن الامل في ان «نري أفعالا أكثر في هذا الاطار». واكد بهذا الصدد وجود مطالبة ورغبة عارمة في ان تكون منافذ الدولة اللبنانية كلها بأيدي سلطات الدولة. واضاف «رأينا تحركا اخيرا من وزارة الداخلية في إلقاء القبض على شحنة كانت متجهة الى الكويت« متمنيا إيجاد الاليات لضمان عدم مرور هذه الشحنات الى الكويت والمنطقة». وتابع قائلا «قدمنا الأفكار للسلطات اللبنانية لدراستها ووضع ما يرونه مناسبا لوضع آلية تكون أكثر نجاعا لمنع آفة المخدرات من المرور والعبور من لبنان «معربا عن الأمل بانه من خلال بسط نفوذ أكثر للدولة سيكون لبنان أكثر امنا واستقرارا وامانا وازدهارا. وذكر أن كل الأفكار التي جاء بها الى لبنان هي افكار مستنبطة اساسا مما تم الالتزام او الإعلان عن الالتزام به من الأطراف اللبنانية كلها وهي إجراءات لبناء الثقة مع لبنان أساسها وروحها اتفاق الطائف وكذلك الجوانب الأخرى المتعلقة بالقرارات الشرعية الدولية والعربية وهي ملزمة لجميع الدول. وقال ان عدم تنفيذ القرارات الدولية سيكون له تداعيات مشددا على انها ملزمة للجميع وعلى الدول إيجاد آلية لتطبيقها. وردا على سؤال في حال كان القرار الدولي رقم 1559 هو المعرقل في تنفيذ ورقة الأفكار التي قدمها للمسؤولين اللبنانيين وما اذا سيكون هناك عقوبات او تهديد خليجي بهذا الشأن اكد ان «دول الخليج لا ترسل تهديدا بل ترسل حماءم سلام وهناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب ان يتم التعامل معها بجدية ومسؤولية«. وقال «أجد لزاما علي الاشادة بما قام به وزير الداخلية في الاشهر الاربع الماضية من معالجة بعض الثغرات الأمنية وإيجاد حلول لها وهي محل تقدير للكويت وبعض دول الخليج«. من جانبه قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي ان بحث مع الشيخ احمد الناصر قضايا ثنائية مؤكدا موقف لبنان من المسائل التي تشكل اذي فعلي او لفظي لدولة الكويت وسائر دول التعاون الخليجي. واضاف انه تم استعراض الإجراءات كافة التي قامت بها وزارة الداخلية في ضبط الحدود وكشف شبكات تهريب المخدرات ومنعه وكذلك في ما يتعلق بالاذى اللفظي الذي ينال دول مجلس التعاون الخليجي ويكون مصدره لبنان. واكد العزم على تطبيق القوانين التي تمنع التعدي او التجاوز والشدة بالالتزام بما هو صالح لبنان والذي لا يكون الا بمنع اي أذى عن الدول العربية صاحبة الفضل التي وقفت إلى جانب لبنان تاريخيا وفي كل الأزمات. واكد الثقة في ان «الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي كما ساعدونا دائما سيساعدوننا في بناء الدولة.