قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، خليفة مجيران وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله حسن، ببراءة سيدة من تهمة ممارسة الدعارة حيث أدينت بالسجن 5 سنوات هي وأخرى هاربة لدى محكمة أول درجة. القضية بدأت بورود تحريات تفيد قيام مدير مقهى بالعدلية ومشرف العمل من الجنسية العربية بإدارة المقهى بإدارة المحل لأعمال الدعارة لنساء حيث تم إعداد غرفة بالمقهى لذلك الغرض مقابل مبلغ 10 دنانير لكل ساعتين، وأشارت التحريات إلى أنه قد تم التنبيه على صاحب المقهى البحريني لأكثر من مرة بشأن إقامة حفلات مشبوهة لنساء مسرتجلات ومثليين.