كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن غالبية القراء يتوقعون أن يسهم برنامج القيمة الوطنية المضافة في تعزيز ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة. وأظهر الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» أن 70% من القراء يرون أن برنامج القيمة الوطنية المضافة سوف يسهم في تعزيز ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة، فيما خالفهم الرأي 30%. وأكد 60% ممن شاركوا في الاستطلاع على صفحة «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في تعزيز ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة، بينما خالفهم التوقعات 40% من المشاركين. زيادة الطلب وقال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن وزارتي الصناعة والمالية أعلنتا بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات جميع الجهات الحكومية التي تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية. وأوضح أن التطبيق يعني اعتماد الجهات الحكومية على المنتجات المصنوعة في الإمارات في المشتريات. وأضاف إن البرنامج يعزز القطاع الصناعي لأنه يخفض تكاليف الإنتاج، ويعمل على زيادة إنتاج الصناعات الوطنية لأنه من المتوقع أن يزيد الطلب من الجهات الحكومية على المنتج الوطني. وأشار إلى أن الحكومات المحلية سوف تواكب البرنامج، وسوف يكون هناك شبه شراكة بين الجهات الحكومية وتوافق كامل وتطبيق كامل للبرنامج. وأضاف إن بدء تطبيق البرنامج سيعزز ويدعم ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي مهم جداً ومستقر والبرنامج سوف يدعم ذلك ويمنح القطاع حوافز هو في حاجة إليها. وأكد مسلم ضرورة أن تخصص جهات التمويل مثل المصارف وغيرها جانباً من محفظتها الاستثمارية في القطاع الصناعي بفوائد منافسة وتمنحها الفرصة ولا تتم معاملة القطاع الصناعي بحسبانه قطاعاً تجارياً. وأضاف إن القطاع الصناعي في الإمارات مستقر وواعد، مشيراً إلى أن بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة سوف يدعم القطاع ويعزز التنافسية بين المنتج الوطني والمنتجات المستوردة من الخارج. فوائد وتهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق جملة من الأهداف من خلال البرنامج تصل فوائدها إلى جميع أصحاب المصلحة وإلى الاقتصاد الوطني عموماً، للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار» الذي يسعى لمضاعفة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كما تهدف الوزارة إلى زيادة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز المؤسسات والشركات على وضع خطط وآليات وبرامج لتحسين أدائها، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين مع تدريب الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها، إضافة إلى توطين سلاسل القيمة للمؤسسات الصناعية في الدولة، ونقل المعرفة التكنولوجية والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر والبحث والتطوير في القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات مع المصنعين الإقليميين والدوليين بما يسهم في تطوير قدرات الصناعيين المحليين، وتحفيز ريادة الأعمال في القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة، وزيادة نسبة استفادة المشاريع الصناعية من مناقصات وعقود المشتريات الحكومية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App