تنطلق اليوم الاثنين في الرياض فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي العراقي» الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين في خطوة تهدف للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، يأتى ذلك فيما كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى (3412) مليون ريال في عام 2020م، مقابل (2971) مليون ريال في عام 2019م، بزيادة قدرها (441) مليون ريال بما نسبته 14.8%، وفيما بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق (3371) مليون ريال بلغت الورادات السعودية من بغداد (41.8) مليون ريال لنفس العام. ويخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية. كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك. ويشكل الملتقى أهمية كبيرة في ضوء اهتمام ودعم قيادة البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والعراقي لتنمية وتعزيز مجالات التجارة والاستثمار المشترك بينهما، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك، لاسيما وأن العراق يبدي اهتمامًا واضحًا بجذب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، كما ستشكل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين محوراً مهماً في مناقشات الملتقى بهدف إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة لمجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك بين أصحاب الأعمال من الجانبين. كما شكل افتتاح منفذ جديدة عرعر في العام 2020 بعد إغلاق دام 30 عاماً تتويج لنتائج وجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي، وقد تضمن تحسينات على مساحة إجمالية تبلغ 1.66 مليون متر مربع، ويضم المشروع «منطقة لوجستية» ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.