طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية التي تواصل إخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتستر عليها.وقالت الخارجية في بيان «إن الحقائق والدلائل تتكشف يوما بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل، هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها، الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة إلى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري وكان آخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة الذين أعدمتهم العصابات الصهيونية عام 1948. وأشارت إلى أن هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار وتأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علما أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة.وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كـ(بطولات) تسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسمائهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال.