قال الدكتور عابد السعدون رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب إن الشركة نجحت منذ تأسيسها في عام 1975 في تمويل أكثر من 174 مليار دولار في أكثر من 500 صفقة تمويلية تجاوزت حصة أبيكورب فيها 13 مليار دولار. وأوضح السعدون، في افتتاح منتدى أبيكورب للطاقة بالمنامة أمس، أن الشركة لعبت خلال 40 عاماً دوراً حيوياً في تعزيز قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، وتحديداً الصناعات النفطية، وضخت مبالغ كبرى باستثمارات مباشرة وتمويل مشاريع حيوية. وبين أن أبيكورب التي تأسست من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربي المصدر للبترول (أوابك)، استثمرت برؤوس أموال عدد من الشركات، حيث تجاوزت القيمة السوقية لمحفظتها الاستثمارية 1.2 مليار دولار. ذكر السعدون أن الإسهامات الممتدة على مدى 40 عاماً، أدت لتحقيق نتائج مالية متميزة وعززت الموقف المالي ل أبيكورب، حيث نمت حقوق المساهمين منذ تأسيسها أكثر من 11 مرة، فيما نمت الأصول أكثر من 34 مرة، إضافة إلى زيادة رأس المال من 340 مليون دولار في عام 1975 إلى مليار دولار ورسملة 600 مليون دولار من الاحتياطي العام. ونوه إلى اعتماد أبيكورب لاستراتيجية جديدة حتى عام 2018 أهم ملامحها التركيز على استقطاب الكفاءات المتميزة والتوازن في جانب الأصول ومحفظة الاستثمارات والقروض، وبناء محفظة مثالية للمواءمة بين العائد ودرجة المخاطر، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات وتطوير برامج تمويلية جديدة تدعم المؤسسات صغيرة الحجم، وتشجيع دخول مستثمرين جدد من خارج المنطقة، وتوطين التقنية الحديثة. وذكر السعدون أن هناك إجماعاً على أهمية قطاع الطاقة كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤوليات عدة أبرزها مناقشة التحديات التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن، وتعزيز أواصر التعاون بين الجهات كافة ، وطرح الحلول. استمرار استثمارات النفط من جانبه أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي ضرورة استمرار الاستثمارات المستقبلية في النفط من أجل تلبية زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الخام بأكثر مليون برميل يومياً. وقال النعيمي، في كلمته أمام المؤتمر، إن الطلب على النفط آخذ في النمو. وأضاف أنه من أجل تلبية الزيادة في الطلب ينبغي الاستمرار إن لم يكن زيادة في وتيرة الاستثمارات في صناعة البترول لضمان استقرار السوق على المدى القصير والطويل. وأضاف أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول، مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً. ومن جانب آخر، فإن هناك انخفاضاً طبيعياً في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة، ويقدَّر بنحو أربعة ملايين برميل يومياً، مما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو خمسة ملايين برميل يومياً، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولاً تمويلية كبرى، ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية. وأكد أنه من أجل تلبية هذه الحاجة المتنامية، لابد من استمرار، بل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصناعة البترولية، مما يضمن استقرار السوق على المديين القصير والطويل، على أن يتضمن هذا الاستثمار مراحل الإنتاج والتصنيع كافة، مع المحافظة على البيئة في جميع هذه المراحل. وأوضح النعيمي أن مشروعات الطاقة والبترول، تحتاج إلى رؤوس أموال كبرى، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة، التي من أهمها، التمويل الذاتي من مدَّخرات الشركات، ومن البنوك التجارية، وإصدار السندات، ومن خلال الصناديق الصناعية، والتنموية، العالمية والمحلية، وكذلك من خلال البنوك التنموية المملوكة من قبل الحكومات، التي قامت على أهداف تنموية واضحة، كمؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الإسلامي للتنمية. وأشار إلى أن أبيكورب أسهمت بشكل فاعل، خلال ال 40 عاماً الماضية، في خدمة قطاع الطاقة العربي من خلال التمويل والمشاركة في رؤوس الأموال، لعدد كبير من مشروعات الطاقة المميزة، مع التركيز على المشروعات العربية المشتركة للدول الأعضاء في أوابك، وكذلك تقديم خدمات الاستشارات المالية وأبحاث الطاقة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة والدعم الكامل لسلسلة القيمة المضافة للطاقة. وقال إنه على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت، خلال السنوات العشر الماضية، من 2,1 مليار دولار، إلى 5,88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180%.