طالب 62 نائباً من البرلمان الليبي بضرورة استمرار الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات،مع ضرورة إجرائها تعديلاً وزارياً يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. وجاءت هذه المطالبة ضمن مبادرة أعلنها النواب، تتوافق بموجبها السلطتان التشريعية والتنفيذية في البلاد على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في الـ 24 ديسمبر الماضي وفقاً لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي. وأكد النواب الليبيون أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وضرورة لا بد من العمل الجاد والصادق لتحقيقها في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأطراف المعنية، وتوفير الأساسات المطلوبة لضمان إنتاج مرحلة استقرار سياسي متماسكة الشرعية . واقترح النواب استمرار الحكومة مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته. يذكر أنه على أساس هذا التعديل الوزاري ترى المبادرة أن تستمر الحكومة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات ، مشددة على ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات الوزارية.