الدوحة -الراية : أكّد علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "الهند تهتم بتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 16.30 مليار دولار عام 2012 - 2013. وبينما ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، شهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليارات دولار على الأقل سنويًا في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية. جاء ذلك خلال مشاركة "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، الذي نظمه كل من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية، في الفترة من 18 - 19 نوفمبر 2015، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وترأس الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة، جلسة حول "تحديات الصادرات الخليجية والهندية"، فأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وحديثًا تعززت التجارة بينهما منذ اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي الطلب على السلع والخدمات والأيدي العاملة الهندية، وبناءً على تبدل النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن تنظر دول المجلس إلى الهند حاليًا ليس باعتبارها قوة اقتصادية فحسب، وإنما ربما أيضًا كقوة "توفيقية" قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام واﻻستقرار بالخليج". وحول حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند قال د. الملا إنه "وفقًا لقواعد البيانات في "جويك" ففي العقد الأخير قفز حجم الصادرات من 12.377 مليار دولار أمريكي سنة 2005 إلى 55.082 مليار عام 2014. بينما كانت الواردات 9.570 مليار سنة 2005 وارتفعت إلى 27.938 مليار عام 2014. واستعرض د.الملا التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية الهندية، والتي تضمنت "عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحيانًا، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لا تزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5 % المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. وإلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد. إلى جانب أن الشركات الخليجية تشتكي من مستوى البنية التحتية الهندية التي تُعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة واﻻستثمارات إلى الهند.